وزارة الكهرباء تحدد إبريل 2026 موعدا لتطبيق زيادة أسعار العدادات الكودية الجديدة

العداد الكودي 2026 يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين حالياً، وذلك بعد إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحديد موعد بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للكيلووات، حيث أكدت الجهات المسؤولة أن التطبيق الفعلي يبدأ اعتباراً من شهر أبريل 2026 دون أي محاسبة بأثر رجعي، وهو ما يغلق الباب أمام الشائعات المتداولة.

توقيت تفعيل أسعار العداد الكودي 2026

أوضحت وزارة الكهرباء أن نظام العداد الكودي 2026 سيعتمد تسعيرة محددة تبدأ من الموعد المقرر في الربيع القادم، مع الالتزام التام بضوابط وضعتها الشركة لضمان الشفافية، وتتمثل أبرز تلك الضوابط في النقاط التالية:

• اعتماد السعر الجديد للعداد الكودي 2026 بدءاً من أبريل 2026 حصراً.
• رفض تطبيق أي زيادات مالية بأثر رجعي على فترات الاستهلاك الماضية.
• الالتزام التام بالقواعد الصادرة عن السلطات المختصة في قطاع الكهرباء.
• ضمان عدم تحميل المشتركين بأي أعباء إضافية عن استهلاكهم السابق.
• إلغاء التقديرات الجزافية والاعتماد على قراءة العداد الفعلية.

هيكلية تسعير الكيلووات في العداد الكودي 2026

قامت السلطات المعنية بتحديث قيمة الكيلووات ضمن نطاق العداد الكودي 2026 لتصبح موحدة لكافة المستخدمين، وفيما يلي تفاصيل التعديل الذي تم إقراره مؤخراً:

أهداف توحيد التسعيرة للعداد الكودي 2026

يأتي تخصيص سعر موحد للعداد الكودي 2026 استجابة لمقتضيات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، إذ تُحاسب العقارات المخالفة أو غير المرخصة بسعر التكلفة الفعلية بعيداً عن نظام الشرائح المدعومة، ويعد هذا التوجه تنظيماً قانونياً يهدف إلى احتساب الاستهلاك بدقة في الوحدات التي كانت تحصل على الخدمة بشكل غير قانوني، وذلك لضمان جودة توصيل التيار والحد من الهدر، خاصة أن العداد الكودي 2026 يمثل حلاً مؤقتاً لتوفيق الأوضاع وتقنين التواجد في المباني غير المقننة إدارياً.

ختاماً، إن العداد الكودي 2026 ليس مجرد أداة للمحاسبة، بل هو منظومة رسمية لضبط وترشيد استهلاك الطاقة في الوحدات المخالفة، مع تأكيد صريح من الجهات المختصة بعدم سريان أي قرارات مالية بأثر رجعي، مما يضع حداً للتكهنات ويؤكد التزام الدولة بوضوح السياسات المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء وضمان حقوق المشتركين في كافة المناطق.