تعديلات مرتقبة على قانون الأسرة في مصر تشمل النفقة وسن الحضانة والاستضافة

قانون الأسرة المرتقب يمثل محور اهتمام الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، إذ تتجه الأنظار نحو التعديلات الجديدة التي تستهدف تطوير منظومة الأحوال الشخصية، حيث أفادت مصادر مطلعة بوجود تصورات تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة الأسرية ويتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الراهنة التي تطرأ على المجتمع المصري.

تطوير ملف النفقات وتسهيل آليات التنفيذ

تتناول مسودة قانون الأسرة المرتقب إجراءات دقيقة تخص النفقات، حيث يبرز توجه نحو دمج الدعاوى القضائية لتسهيل الإجراءات القانونية على المتقاضين، ومن أبرز البنود المنتظرة ما يلي:

• اعتماد نظام التحويل الرقمي للنفقة عبر بطاقات بنكية خاصة.
• تحديد نسبة من دخل الزوج كحد أقصى للنفقة الشهرية.
• تضمين النفقات المعيشية والمصاريف التعليمية في دعوى واحدة.
• ربط تقدير النفقة المالية بالحد الأدنى للأجور عند تعذر الإثبات.
• فرض غرامات مالية محددة حال الامتناع عن سداد مستحقات الصغار.

تحسين نظام الرؤية وتعديلات الحضانة

وضمن سياق قانون الأسرة المرتقب، يجري بحث الانتقال من نظام الرؤية التقليدي المحدود إلى نظام الاستضافة، ما يمنح الأب فرصة أكبر للتفاعل مع أطفاله بصفة دورية، مع ضمان تنفيذ ذلك في بيئة صحية وآمنة، كما تشير المقترحات المتعلقة بـ قانون الأسرة المرتقب إلى تعديل ترتيب مستحقي الحضانة، عبر منح الأب موقعا متقدما في هذا الترتيب بعد الأم، وذلك بناء على دراسات تفصيلية تضع مصالح الأطفال فوق أي اعتبارات قانونية أخرى، بينما يظل موضوع مؤخر الصداق والمتعة خاضعا للسلطة التقديرية للقضاء مع تنظيم جدولة السداد لمنع التعثر.

الوضع القانوني للتعديلات الحالية

تؤكد الجهات المعنية أن كافة الملامح المطروحة بخصوص قانون الأسرة المرتقب لا تزال في مراحلها التحضيرية وداخل دوائر النقاش التشريعي، حيث لم تكتسِ بعد صبغة الإلزام القانوني، إذ يسعى المشرع المصري إلى الوصول لصياغة نهائية تضمن العدالة الناجزة داخل أروقة المحاكم، مع التنبيه إلى ضرورة انتظار الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية لـ قانون الأسرة المرتقب، الذي يهدف في جوهره إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق جميع الأفراد داخل الأسرة المصرية.