البرلمان يدرس خفض سن المسؤولية الجنائية ضمن مشروع قانون حماية الصغار

مشروع قانون حماية الصغار يطرحه البرلمان حالياً للنقاش الجاد بهدف خفض سن المسؤولية الجنائية إلى عشر سنوات، استجابة للمطالبات الحقوقية والشعبية الملحة، خاصة بعد تزايد الجرائم المروعة التي يرتكبها صغار السن؛ مما يستدعي إعادة النظر في القواعد القانونية القائمة لضمان سلامة المجتمع وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة الأطراف.

أهداف قانون حماية الصغار والمسؤولية الجنائية

تتمحور جهود المشرع حالياً حول مشروع قانون حماية الصغار لتعديل قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، حيث تهدف هذه التحركات إلى تهيئة بيئة قانونية آمنة تمنع الاستغلال بكافة أشكاله، وتضع ضوابط صارمة للتعامل مع التجاوزات التي يقترفها بعض الأحداث، مما يجعل تطبيق مشروع قانون حماية الصغار ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة.

تعديلات جذرية في قانون حماية الصغار

تسعى المقترحات التشريعية المطروحة ضمن تفاصيل مشروع قانون حماية الصغار إلى تحقيق توازن دقيق بين التربية والعقاب، حيث تشمل التعديلات استراتيجيات شاملة لرفع كفاءة المنظومة القانونية والتعليمية؛ إذ تتضمن النقاط الأساسية المطروحة ما يلي:

• خفض سن المسؤولية الجنائية ليصبح 10 أعوام لمواجهة الجرائم الجسيمة.
• فرض عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً في جرائم القتل والاغتصاب التي يرتكبها القاصر.
• إلزام أولياء الأمور بالمسؤولية التربوية والرقابية لمنع انحراف الأبناء في المجتمع.
• تسريع الفصل في قضايا الأحداث من خلال محاكم متخصصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• تطوير المؤسسات العقابية لتصبح مراكز متطورة للتهذيب والإصلاح بدلاً من الاكتفاء بالحبس.

المسؤولية المجتمعية تجاه سن المسؤولية الجنائية

إن التعديلات المقترحة على قانون حماية الصغار لا تكتفي بفرض العقوبات، بل تشدد على دور الأسرة كحائط صد أول ضد انحراف الأحداث، فالدولة تسعى عبر خفض سن المسؤولية الجنائية إلى خلق ردع حقيقي يحمي براءة الأطفال من جهة، ويحفظ أمن الأفراد من الجرائم الخطيرة التي قد تصدر عن فئات عمرية صغيرة.

إن التحركات البرلمانية الجارية لتبني هذه التشريعات تعكس استجابة حقيقية لواقع مرير يتطلب معالجة قانونية فورية، فمن خلال مشروع قانون حماية الصغار نأمل في بناء منظومة عدالة ناجزة تحمي الجيل الناشئ وتحد من الفوضى، مؤكدة أن حماية المجتمع تبدأ بضبط القواعد القانونية وتفعيل الرقابة الأبوية والمؤسسية لضمان عدم تكرار الوقائع المأساوية التي شهدتها الفترات الماضية.