اعتبار مترو الإسكندرية منفعة عامة تمهيداً لنزع ملكيات أراضي المرحلة الثانية منه

مترو الإسكندرية هو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه خطة الدولة لتطوير منظومة النقل، إذ أصدرت الحكومة قرارًا حاسمًا باعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وهو إجراء استراتيجي يهدف إلى تذليل العقبات أمام مشروعات البنية التحتية، وتسريع وتيرة الإنجاز العمراني داخل عروس البحر المتوسط وتسهيل حركة الملايين.

تفاصيل المشروع والقرار الحكومي

أعلن مجلس الوزراء عن القرار رقم 828 لسنة 2026 الذي يمنح مشروع مترو الإسكندرية صفة المنفعة العامة، حيث يمتد المسار من أبو قير وصولًا إلى محطة مصر وحتى الكيلو 21، ويشمل هذا النطاق كافة المرافق والمنشآت الكهربائية والخدمية المرتبطة به، ويأتي قرار اعتبار مترو الإسكندرية منفعة عامة لتمكين الهيئة القومية للأنفاق من المضي قدمًا في التنفيذ المباشر.

إجراءات نزع الملكية والتعويضات

تتطلب طبيعة مترو الإسكندرية الفنية نزع ملكية بعض الأراضي التي تتقاطع مع مسار القطار الكهربائي، وتتبع الجهات المعنية إجراءات قانونية دقيقة لضمان حقوق المتضررين، حيث تم رصد ميزانية مبدئية لصرف التعويضات المالية للملاك وفق الجدول الآتي:

أهداف التوسع في مترو الإسكندرية

يعول المسؤولون على أهمية هذا الخط في تغيير خريطة التنقل اليومي، إذ يساهم إتمام مراحل مترو الإسكندرية في تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين:

• رفع كفاءة النقل العام وتقليل زمن الرحلات.
• تخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية.
• تفعيل استدامة البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية.
• تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق التي يمر بها المسار.

يمثل قرار اعتبار مترو الإسكندرية منفعة عامة انعكاسًا لحرص الدولة على تحديث المرافق، ورغم التحديات الميدانية المرتبطة بنزع الملكيات؛ فإن تخصيص التعويضات يؤكد التزام الحكومة بإنصاف الأفراد، وسيسهم تطوير مترو الإسكندرية في تقديم نموذج متطور للنقل الجماعي يواكب الزيادة السكانية المستمرة ويضمن للمدينة بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة.