حقيقة فرض غرامة 50 ألف جنيه على محاولة إنهاء الحياة وفقاً لمصدر مسؤول

حقيقة مقترح تجريم الانتحار في مصر أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد تداول أنباء حول فرض عقوبات مالية باهظة على من يقدم على إنهاء حياته، غير أن التحريات الدقيقة تؤكد عدم صحة هذه المزاعم المتداولة حالياً، حيث لا يوجد أي تشريع حديث يفرض غرامات مالية فورية على هذه الحالات الإنسانية المعقدة.

حقيقة الغرامات المرتبطة بمقترح تجريم الانتحار

تعود جذور هذه الأقاويل إلى اقتراح برلماني قديم قدمه النائب أحمد مهني خلال عام 2022 بهدف معالجة ظاهرة الانتحار، حيث تضمن مشروع القانون حينها نهجاً علاجياً قبل العقابي، ولم يهدف المقترح إلى فرض غرامات مالية جزافية، بل ركز على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين، وهو ما يفسر اللغط الدائر حول حقيقة الغرامات التي جرى تضخيمها في المنشورات الإلكترونية الأخيرة التي ربطت بين التداعيات النفسية ومقترح تجريم الانتحار بقصد الإثارة.

المسار القانوني المقترح للتعامل مع الحالة

يتضمن الملف التشريعي المرتبط بمسألة تجريم الانتحار تفاصيل دقيقة توضح الفلسفة القانونية التي تبناها النائب مقدم المقترح، إذ كان الهدف الأساسي هو حماية الأفراد من خلال إيداعهم في مصحات متخصصة لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، وفيما يلي تفاصيل المقترح الذي أثار كل هذا الجدل في الأوساط العامة:

• إيداع من يحاول إنهاء حياته في مصحة للعلاج النفسي تحت إشراف متخصصين.
• توفير سبل الدعم والمساندة للأشخاص الذين يمرون بأزمات حادة.
• إجراء تقييم شامل للصحة النفسية فور محاولة الانتحار.
• توقيع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه في حالة تكرار المحاولة فقط.
• إعادة التأهيل كهدف أسمى للمقترح بدلًا من العقوبة المالية.

تستوجب هذه القضية نظرة فاحصة للمقترح الذي ناقشه البرلمان، خاصة وأن تجريم الانتحار يواجه انتقادات حقوقية واسعة ترى أن الدعم النفسي هو البديل الأمثل عن الملاحقة القضائية، وما تم تداوله عن وجود غرامة فورية بقيمة خمسين ألف جنيه يفتقر للدقة القانونية، حيث إن التعامل مع ظاهرة الانتحار يتطلب حلولًا مجتمعية ونفسية متكاملة قبل التفكير في العقوبات المالية.

إن الوعي العام بملابسات هذه المقترحات يجنب المجتمع الانسياق وراء الشائعات، فالمقترح منذ ظهوره في العام 2022 كان يستهدف في جوهره حماية الأرواح وإعادة تأهيل المصابين، وينبغي التذكير بأن التعامل مع محاولات الانتحار يقتضي تضافر الجهود لتقديم أشكال الدعم المتخصصة بدلاً من التركيز على الغرامات المادية في هذا السياق الحساس.