سعر موحد للكيلووات ينهي نظام شرائح الكهرباء للعدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه

إلغاء نظام شرائح الكهرباء يمثل تحولًا بارزًا في ملف المحاسبة عن استهلاك الطاقة، إذ بدأت الجهات المعنية بتطبيق سعر ثابت قدره 2.74 جنيه للكيلووات الواحد على العدادات الكودية، مما أثار استفسارات واسعة بين المواطنين حول طبيعة هذا القرار ومدى اتساع نطاقه ليشمل كافة المشتركين في مختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة الراهنة.

تغييرات جوهرية في المحاسبة

تأكد رسميًا أن إلغاء نظام شرائح الكهرباء لا يطال جميع المواطنين، بل يقتصر حصريًا على أصحاب العدادات الكودية التي يجري محاسبتها وفق تعريفة موحدة، حيث يتم احتساب الاستهلاك ب سعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، وهو ما ينهي التعامل بنظام التدرج الذي يعتمد على مستويات استهلاك متفاوتة الأسعار.

آلية القرار والفئات المشولة

يشمل إجراء إلغاء نظام شرائح الكهرباء العدادات الكودية المركبة حديثًا منذ أغسطس 2024، بالإضافة إلى شريحة من العدادات القديمة التي خضعت لعملية تحديث التعريفة، ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره استهدافًا للعقارات المخالفة التي تفتقر للترخيص القانوني وتستخدم هذه العدادات كحل مؤقت لحين توفيق أوضاعها العمرانية بشكل كامل.

تهدف الدولة من تطبيق هذا القرار إلى تحقيق عدة غايات تنظيمية:

• ضبط منظومة الاستهلاك لمنع الهدر في المناطق غير المنظمة.
• حصر الدعم وتوجيهه فقط للمستحقين من أصحاب العدادات القانونية.
• تحقيق التوازن المالي عبر ربط التعريفة بالتكاليف الفعلية للإنتاج.
• دفع المواطنين نحو الإسراع في تقنين أوضاع عقاراتهم قانونيًا.
• الحد من الممارسات غير المشروعة في استخدام الطاقة الكهربائية.

سبل العودة لنظام الشرائح

إن إلغاء نظام شرائح الكهرباء دفع الكثيرين للبحث عن سبل العودة للأسعار المدعومة، إذ يبقى الطريق الأمثل هو تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ويتم ذلك عبر تقديم وثائق التصالح في مخالفات البناء، ليرتبط العداد باسم المالك داخل عقار معترف به رسميًا، مما يعيد المستخدم فورًا إلى نظام المحاسبة التنازلي.

يأتي إلغاء نظام شرائح الكهرباء كخطوة حاسمة في إدارة ملف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مع تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع المرافق العامة، إذ تهدف السياسات الحالية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية عبر توحيد الأسعار للأنماط الاستهلاكية غير الخاضعة للترخيص، مما يجعل التوجه نحو التقنين ضرورة ملحة.