هل ما زال هناك المزيد من الإنصاف في المعايير المتبعة خلال الفترة الحالية؟

قانون الأسرة الجديد هو المسار الذي تنتهجه الدولة لترسيخ دعائم المجتمع؛ حيث أكدت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الرؤية الرئاسية تضمن توازناً دقيقاً يصب في مصلحة كافة الأطراف، مع جعل المصلحة الفضلى للطفل أولوية قصوى، مما يعزز الاستقرار الأسري ضمن إطار قانون الأسرة الجديد المأمول.

العدالة في قانون الأسرة الجديد

تتجه الأنظار نحو قانون الأسرة الجديد باعتباره ضمانة حقيقية لحماية الحقوق المكتسبة للمرأة المصرية، وتؤكد القيادات النسائية أن وعود الرئيس السيسي بعدم توقيع أي تشريع يجور على حقوق المرأة تعد الركيزة الأساسية لهذا التوجه؛ لذا يشارك المجلس القومي للمرأة بفاعلية في صياغة مقترحات قانون الأسرة الجديد لضمان تعبيره عن طموحات المجتمع، وتأتي هذه الخطوات لتؤكد أن مكتسبات الماضي محمية بقوة القانون.

محاور الحماية في التشريع المتطور

يسعى قانون الأسرة الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في البناء التشريعي، ليس فقط من خلال حماية الزوجة، بل عبر خلق بيئة متوازنة تضمن الاستدامة الاجتماعية، ويمكن تلخيص أبرز الأهداف في النقاط التالية:

• تحقيق التوازن العادل بين حقوق الزوجين في قانون الأسرة الجديد.
• إعلاء مصلحة الأطفال كمعيار أساسي للحماية القانونية.
• توفير بيئة اجتماعية آمنة تدعم تماسك الأسرة المصرية.
• تقديم معالجات جذرية للتحديات الأسرية المعاصرة.
• ترسيخ قيم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.

علاوة على ذلك، يثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة هذه التوجهات، مشدداً على أن قانون الأسرة الجديد يعد خطوة حيوية لمواكبة التحديات الراهنة، حيث تشمل الحزمة التشريعية قوانين للأحوال الشخصية بجانب تأسيس صندوق دعم الأسرة، مما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، ويضمن استقراراً مستداماً يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع في الجمهورية الجديدة.

إن هذه الحزمة التشريعية تمثل التزاماً جاداً بتطوير منظومة حقوقية متكاملة، حيث تضمن الرؤية السياسية أن قانون الأسرة الجديد سيظل حصناً للحقوق، ومظلة للاستقرار الذي تنشده الأسر المصرية في مسيرتها نحو المستقبل، مع التأكيد المستمر على أن جوهر قانون الأسرة الجديد يرتكز على العدالة الاجتماعية والشفافية التامة في التعامل مع كافة التحديات الأسرية.