الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإعادة الجنسية المصرية لعدد من المواطنين

الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بشأن إعادة الجنسية المصرية لعدد من المواطنين حيث كشفت وزارة الداخلية المصرية عن صدور قرارها الوزاري رقم 460 لسنة 2026 الذي يقضي برد الجنسية المصرية لواحد وعشرين مواطنًا بعد مراجعة دقيقة لطلباتهم، إذ يأتي هذا الإجراء وفقًا لنصوص قانون الجنسية المصرية واللوائح القانونية المنظمة لعمليات الاسترداد الرسمية.

الداخلية تعتمد قرار رد الجنسية

استندت وزارة الداخلية في إصدار هذا القرار إلى القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية، بجانب الاطلاع على الدستور والقرارات الوزارية المقررة، حيث خضعت كل حالة من الحالات المشمولة بالقرار لمراجعة أمنية وإدارية شاملة تضمن توافقها مع الضوابط المعمول بها لضمان سير إجراءات رد الجنسية المصرية بكل نزاهة وشفافية وفق الأطر المحددة قانونًا.

الإجراء التفاصيل القانونية
جهة الإصدار وزارة الداخلية المصرية
موضوع القرار استعادة الجنسية المصرية

إجراءات استعادة الجنسية وتدقيق البيانات

حرصت الوزارة على تنفيذ كافة المعايير القانونية الدقيقة لضمان صحة الموقف القانوني لكل فرد شمله القرار؛ إذ تتطلب عملية رد الجنسية المصرية اجتياز مراحل تدقيق قانونية وإدارية متعددة تشمل ما يلي:

  • التحقق من استيفاء شروط طلب رد الجنسية المصرية.
  • مراجعة السجلات الأمنية والمدنية المحدثة للمتقدمين.
  • تطبيق نصوص القانون رقم 26 لسنة 1975 واللوائح التفسيرية.
  • اعتماد الموافقة النهائية من مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتبه.
  • نشر القرار الكامل في الجريدة الرسمية لاستكمال التوثيق.

بيانات المشمولين وتعزيز الإجراءات الرسمية

تضمن كشف رد الجنسية المصرية أسماء محددة شملت واحد وعشرين مواطنًا تصدرهم في القائمة المذكورة عبد المنعم محمد أحمد واختتمت باسم ريهام عمرو علي، حيث تعد هذه الخطوة استكمالًا للمراجعات المستمرة التي تجريها الوزارة لملفات المواطنين الراغبين في استعادة جنسيتهم؛ علمًا بأن نشر هذا القرار في الوقائع المصرية يعد إيذانًا ببدء التفعيل الرسمي لكافة الآثار المترتبة على رد الجنسية المصرية لهؤلاء الأشخاص.

تسعى وزارة الداخلية من خلال تلك القرارات المنظمة إلى ضبط ملف رد الجنسية المصرية عبر تطبيق نصوص القانون بدقة متناهية، كما تؤكد مواصلة فحص كافة الطلبات المقدمة بمهنية عالية لضمان حقوق المواطنين طبقًا للمعايير الدستورية والقانونية السارية، لضمان ممارسة الأفراد لحقوقهم الكاملة باعتبارهم مواطنين يتمتعون بالحقوق والالتزامات كافة التي تكفلها الدولة المصرية للجميع.