النائب العام يأمر برصد مخالفات حظر النشر وتداول معلومات القضايا إعلامياً

النائب العام يوجه برصد مخالفات حظر النشر ويحذر من تداول معلومات القضايا عبر وسائل الإعلام، حيث أصدر المستشار محمد شوقي تكليفات مباشرة لوحدة الرصد بوضع القضايا تحت الرقابة الحثيثة؛ وذلك لضمان عدم خرق قرارات حظر النشر التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وتوفير مسار آمن لتحقيق العدالة بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية ضارة.

توجيهات النائب العام بمتابعة المحتوى الإعلامي والرقمي

شدد النائب العام على تفعيل آليات الرصد الشامل للمنشورات والتعليقات والصور التي تتناول القضايا المعنية بقرار منع النشر؛ إذ يتوجب على كافة المنصات الإعلامية والحسابات الرقمية الامتثال التام للضوابط القانونية؛ فالنائب العام يرى أن المتابعة الدقيقة تمنع التلاعب بالمعلومات، وتضمن التزام الكافة بقرارات حظر النشر وعدم المساس بسرية مجريات التقاضي في المرحلة الراهنة.

القضايا المشمولة بقرار حظر النشر

تتضمن قائمة القضايا التي يطبق عليها النائب العام قرار حظر النشر مجموعة من الملفات القضائية الحالية التي تتطلب حماية قانونية مشددة، وتتمثل في الآتي:

• القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم.
• القضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم.
• القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء.
• القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.

تحذير رسمي من النيابة العامة للمخالفين

أرسل النائب العام تحذيرًا حازمًا يطالب فيه الأفراد والمؤسسات بالامتناع عن تداول أي تفاصيل مرتبطة بهذه القضايا؛ حيث أكد أن أي مخالفة لقرار حظر النشر ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، لأن النائب العام يركز على حماية الحقوق وصون الإجراءات من أي تأثير سلبي قد ينجم عن تداول معلومات مغلوطة عبر الوسائط المختلفة.

تظل دعوة النائب العام بمثابة تذكير بضرورة إعلاء سيادة القانون، فالتزام الجميع بقرارات حظر النشر ينم عن وعي مجتمعي ومؤسسي بقيمة العدالة؛ لذا فإن النيابة العامة ماضية في رصد أي انتهاك حفاظًا على سلامة الإجراءات وضمان حق الدولة في استكمال فصول التحقيقات في أجواء من الانضباط بعيدًا عن صخب الإعلام غير الموثق.