وزارة الكهرباء تفرض إجراءات رقابية لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50 بالمئة

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة داخل جميع الهيئات التابعة لها، مستهدفة تقليل معدلات الاستهلاك بنحو 50% عبر سلسلة من التدابير الرقابية الصارمة؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذا النهج المسؤول إلى ضبط نفقات الموارد الحيوية، وتعزيز كفاءة الكهرباء في المؤسسات الوطنية لضمان استدامة الخدمة المقدمة للجمهور.

إجراءات عملية لضبط استهلاك الكهرباء في بيئة العمل

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على تغيير ثقافة التعامل مع الموارد داخل المكاتب الإدارية عبر حزمة من القرارات التنفيذية، حيث تم توجيه الموظفين لترشيد الكهرباء من خلال ممارسات يومية منضبطة لتقليل الهدر، وتتضمن الخطة القائمة التالية:

• الاعتماد الكلي على مصادر الإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار.
• إطفاء كافة الأنوار غير الضرورية بمجرد مغادرة أماكن العمل.
• ضبط أجهزة التكييف عند درجات حرارة معتدلة ومنع تشغيلها خارج الحاجة.
• حظر استخدام الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل الغلايات الكهربائية بالمكاتب.
• فصل التيار عن المعدات المكتبية فور انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

أدوات الرقابة والالتزام بخطة توفير الكهرباء

حرصت قيادات القطاع على وضع نظام صارم لمتابعة تنفيذ توجيهات الكهرباء والوقوف على مدى التزام الإدارات المختلفة بالتعليمات، حيث تم ربط الإغلاق الشامل للمباني الحكومية بجدول زمني ينتهي في السادسة مساءً، مع استثناء الحالات الضرورية التي تتطلب عملاً إضافياً، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي ملامح الخطة الرقابية:

تستهدف وزارة الكهرباء من هذا التحرك النوعي ترسيخ مبدأ الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وضبط معدلات الكهرباء في القطاع الإداري، وهو ما يخدم أهداف الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد، بما يسهم في استعادة اتزان المنظومة وتوفير الامدادات لمختلف القطاعات الإنتاجية، لتكون هذه الخطوات نموذجاً يُقتدى به في كفاءة إدارة الموارد العامة بقطاع الكهرباء.