السعودية تعلن عن عقوبات مشددة جديدة بحق المخالفين لأنظمة تأشيرة الزيارة العائلية

في إطار سعيها لتنظيم سوق العمل وضبط الزيارات العائلية داخل أراضيها، أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من العقوبات الجديدة، تستهدف كل من يخالف أنظمة الإقامة وتأشيرات الزيارة العائلية، هذا القرار جاء ليعزز جهود المملكة في الحفاظ على النظام القانوني وضمان الالتزام بالضوابط المحددة، خاصة مع ازدياد أعداد الزائرين والمقيمين خلال المواسم.

العقوبات الجديدة لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية

بموجب الإجراءات الجديدة سيواجه كل من يتجاوز فترة الزيارة المسموح بها غرامات مالية متفاوتة، تتصاعد مع تكرار المخالفة:

• في المخالفة الأولى: غرامة مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي.
• في المخالفة الثانية: فرض غرامة 25,000 ريال سعودي مع السجن مدة تصل إلى 3 أشهر.
• في المخالفة الثالثة: غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي بالإضافة إلى السجن 6 أشهر كاملة.

خطوات الحصول على تأشيرة زيارة عائلية بطريقة نظامية

لضمان عدم التعرض للعقوبات، حددت وزارة الخارجية السعودية خطوات دقيقة يجب اتباعها عند التقديم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية:

• جواز سفر ساري المفعول للزائر.
• إقامة نظامية سارية للمقيم بالمملكة.
• طلب إلكتروني معتمد عبر منصة وزارة الخارجية، يسمح بدعوة الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
• شهادة صحية معتمدة للحالات التي تتطلب ذلك.
• الالتزام بدفع الرسوم المطلوبة وفق مدة الزيارة.

شروط وقوانين صارمة يجب اتباعها

فرضت الجهات المختصة شروطًا دقيقة لضمان الالتزام بالنظام، أبرزها:

• ألا تتجاوز مدة الزيارة الممنوحة الفترة المحددة.
• الالتزام بدفع رسوم الزيارة، والتي تبدأ من 2000 ريال سعودي للشهر الواحد.
• ضرورة التأكد من دقة كافة البيانات والمعلومات المقدمة.

كيف تتجنب الغرامات والعقوبات؟

لتفادي الوقوع تحت طائلة الغرامات والعقوبات الجديدة، تنصح الجهات الرسمية جميع المقيمين بـ:

• متابعة صلاحية التأشيرة وتجديدها قبل انتهائها.
• التأكد من صحة الوثائق والمعلومات الخاصة بكل زائر.
• التواصل مع الجهات المختصة حال وجود استفسارات حول الأنظمة.

تحديات تواجه المقيمين

رغم أهمية هذه القوانين لضبط الوضع القانوني، إلا أن البعض قد يواجه صعوبات مثل:

• صعوبة فهم الإجراءات الجديدة.
• الأعباء المالية المترتبة على الغرامات المرتفعة.
• الحاجة إلى استشارات قانونية في بعض الحالات.
• لكن يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال التوعية الدائمة، متابعة الأنظمة الجديدة عبر القنوات الرسمية، وطلب الدعم من الجهات المختصة عند الحاجة.