تحديد 10 آلاف جنيه حداً أدنى للنفقة والحصول على ثلث ثروة الزوج

تعديلات قانون الأحوال الشخصية هي المسار التشريعي الذي يسعى النائب عمرو فهمي إلى تحقيقه لضمان التوازن الأسري، حيث تقدم بمقترح متكامل يهدف إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى؛ إذ ترتكز التعديلات على إرساء قواعد جديدة تنظم الحضانة وتضمن حقوق الزوجة والأب، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي في المجتمع المصري خلال المرحلة المقبلة.

إعادة تنظيم قواعد الحضانة

تضع المقترحات الجديدة للحضانة للأم أولًا كأولوية قصوى، على أن تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها لضمان عدم إقصائه، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن الحضانة للأم تليها رعاية الأب تمنح الصغير استقرارًا نفسيًا وتربويًا، كما تم تحديد تسع سنوات كحد أدنى لسن الحضانة للولد والبنت، بينما جعلت التعديلات زواج الحاضنة لا يؤدي لسقوط الحضانة تلقائيًا، تاركة المعيار التقديري للسلطة القضائية وفقًا لمصلحة الطفل.

نظام الاستضافة بدلًا من الرؤية

تنتقل التشريعات المقترحة من مفهوم الرؤية الضيق إلى نظام الاستضافة الفعلي، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت طبيعي مع والده، وتتمثل أبرز ملامح هذا التغيير في العناية بالروابط الأسرية عبر الإجراءات التالية:

• تطبيق نظام الاستضافة مرتين شهريًا على الأقل لتعزيز التواصل.
• تحديد فترات الاستضافة في عطلات نهاية الأسبوع لضمان ملائمة الوقت.
• إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم كافة الحقوق والالتزامات الأسرية.
• تثبيت حق الزوجة في رفع دعوى قانونية للحصول على ثلث ثروة الزوج عند إثبات قدرته المالية.
• تمكين القضاء من تمديد سن الحضانة في حال اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

تسعى هذه التعديلات إلى بناء منظومة أكثر عدالة توفر الحماية للطفل وتصون حقوق الوالدين، فعن طريق تبني الحضانة للأم ثم الأب واستحداث الاستضافة، يتجه المشرع لتجاوز التشريعات الجامدة، مما يؤكد أن مصلحة الطفل هي البوصلة الحقيقية لتطوير التشريع، وهو ما يطمح إليه مقترح الحضانة للأم أولًا، لضمان استقرار الأسرة المصرية وحقوقها.