تحرك برلماني جديد داخل مجلس النواب لمواجهة أزمة تضخم المناهج الدراسية الحالية

تضخم المناهج الدراسية يمثل أزمة جوهرية أثارت تحركات برلمانية واسعة بقيادة الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي تقدم بطلب إحاطة للحكومة ووزارة التربية والتعليم؛ لكشف أوجه القصور في المنظومة التعليمية، والناتجة عن تضخم المناهج وعدم ملاءمتها للزمن الفعلي للدراسة، مما أدى إلى تراجع فعالية العملية التعليمية وتفشي التلقين.

انعكاسات تضخم المناهج على التحصيل العلمي

يرى النائب أن تضخم المناهج جعل من التعليم سباقاً محموماً لإنهاء المقررات، بدلاً من كونه رحلة معرفية قائمة على الفهم والتحليل، حيث يضطر المعلمون لضغط المحتوى الدراسي بشكل يفتقر إلى الجودة؛ مما يضع الطلاب في حالة توتر دائم، ويفاقم من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تنهك ميزانية الأسرة المصرية بشكل غير مسبوق، في ظل إخفاق واضح في مواءمة هذه المواد العلمية مع الاحتياجات التكنولوجية وسوق العمل الحديث.

تحديات تطبيق النظام التعليمي الجديد

تعددت الإشكاليات المترتبة على السياسات الراهنة، حيث برزت عدة معوقات أساسية تعرقل تطور العملية التربوية وتؤثر على استيعاب الطلاب للمفاهيم الجوهرية، ويمكن تلخيص أبرز تلك العقبات في النقاط التالية:

• صعوبة تطبيق نظام العلوم المتكاملة بسبب نقص تأهيل المعلمين.
• ضعف جودة ترجمة المناهج العلمية في مدارس اللغات المتخصصة.
• تحول التقييمات الشهرية إلى غاية بدلاً من وسيلة للقياس.
• زيادة الضغوط المالية والنفسية على الأسر بسبب المهام الأدائية.
• عدم اتساق المناهج الدراسية مع الزمن الفعلي للحصص الدراسية.

يدعو الهضيبي إلى ضرورة إعادة هيكلة تضخم المناهج بشكل جذري؛ ليكون التركيز موجهاً نحو الكيف لا الكم؛ وذلك عبر مراجعة شاملة للمحتوى الدراسي، وضبط آليات التقييم لتصبح محفزة على الابتكار، مع التأكيد على ضرورة دعم المعلم وتهيئته تقنياً وعلمياً، لضمان استعادة جودة المخرجات التعليمية التي تخدم أهداف التنمية، وتخفف الأعباء عن كافة الأطراف المعنية داخل المنظومة التعليمية الوطنية.