أزمة 11 نادياً في السعودية تتجاوز حدود الديون المعلنة وتكشف خللاً إدارياً

الحوكمة في الأندية السعودية تعاني من خلل هيكلي واضح يتجلى في المشهد المالي الحالي؛ إذ يؤكد إدراج 11 نادياً ضمن قائمة المنع من التسجيل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم وجود أزمة حقيقية، ناتجة عن عجز الأندية عن سداد مستحقات المدربين واللاعبين التي تضخمت لتتجاوز في بعض الحالات 60 مليون ريال.

تحديات الحوكمة وأزمة الديون

تغيب معايير الحوكمة في الأندية السعودية عن التطبيق الفعلي، وهو ما يبرزه وضع نادي أحد الذي فقد بريقه الرياضي نتيجة إدارات أبعدت المؤسسة عن المسار المهني، فبعد أن كان النادي بطلاً في كرة السلة وركيزة صعبة في المنافسات انتهى به الحال إلى تراجع حاد، وأصبحت ديونه الإدارية عائقاً أمام أبسط طموحات البناء الرياضي.

ضرورة الرقابة المالية الصارمة

لا يمكن القبول ببقاء رئيس النادي متفرداً باتخاذ القرارات المالية، فالحالة التي نراها تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الرياضة لصياغة معايير دقيقة تضبط إيقاع العمل، خاصة مع وجود حاجة ماسة لمراجعة آليات التعاقد التي أثقلت كاهل الأندية، وإيقاف نزيف الأموال الذي يستفيد منه بالدرجة الأولى سماسرة الرياضة في السوق السوداء.

تتضمن قائمة الخطوات اللازمة لإنقاذ المشهد الرياضي من التخبط الحالي عدة نقاط جوهرية:

• إعادة صياغة نظام الحوكمة في الأندية السعودية بشكل جذري.
• تفعيل لجان متخصصة لمحاسبة المقصرين عن الديون المتراكمة.
• وضع معايير صارمة لأهلية اللاعبين لضمان عدالة العقود.
• إغلاق ثغرات التعاقد أمام سماسرة الرياضة والوسطاء.
• إصدار تقارير دورية توضح أسباب العجز المالي لكل ناد.

إن الاستمرار في تجاهل تداعيات سوء الحوكمة في الأندية السعودية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيارات، فمحاسبة المسؤول عن الديون شرط أساسي لضمان الاستدامة، والحوكمة في الأندية السعودية ليست مجرد شعار، بل ممارسة تقتضي حماية الكيانات الرياضية من العابثين الذين يضحون بمصلحة النادي من أجل أطماعهم الشخصية الضيقة.