قانوني لـ عكاظ: فيديو ركزوا على آسيا يمثل قرينة قانونية ضد الحكم أمام اللجان

القرينة القانونية في واقعة التحكيم هي محور الجدل القائم حالياً، حيث أفاد المستشار القانوني محمد الديني بأن المقطع المصور الذي يوثق الحوار بين مترجم النادي الأهلي والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان يعد دليلاً ملموساً، إذ تعتمد اللجان القضائية على هذه القرائن القانونية لتعزيز ملفات الشكاوى والتحقق من صحة الوقائع الميدانية المثارة.

تأثير الأدلة البصرية في النزاعات الرياضية

يؤكد المتخصصون أن القرينة القانونية المستمدة من التسجيلات الميدانية تمنح اللجان المعنية قدرة أكبر على فحص الملابسات، فبعد إصدار النادي الأهلي بيانه الذي طالب فيه بالكشف عن محادثات طاقم التحكيم مع غرفة تقنية الفيديو في مباراته أمام الفيحاء، أصبحت هذه القرينة القانونية تفرض نفسها على طاولة النقاش، مما يستدعي مراجعة دقيقة للمواد المرئية مع الناقل الرسمي لضمان العدالة في القرار النهائي.

سجل الحكم وتداعيات الأخطاء التحكيمية

لا يغيب التاريخ المهني للحكم عن المشهد، خاصة وأن عبدالرحمن السلطان مر بسلسلة من القرارات الجدلية التي أدت لإيقافه سابقاً، ومن أبرز محطات تلك المسيرة المثيرة للجدل ما يلي:

• إعادة مباراة المزاحمية ونجران بقرار اتحادي بسبب خطأ فني في ركلات الترجيح.
• ارتكابه مخالفة لنظام الفيفا في تنفيذ ركلات الجزاء عام 2018.
• تعرضه لعقوبة داخلية في الموسم المنصرم إثر قراراته في مباراة الاتحاد والرائد.
• اعتزاله المسبق للتحكيم قبل التراجع عن القرار والعودة للملاعب.
• الاعتماد المتكرر على القرينة القانونية في تقييم أداء الحكام بالموسم الحالي.

مستقبل القضية والمسارات المتوقعة

إن أي إدانة للحكم بناءً على هذه القرينة القانونية لن تخرج عن إطار الإجراءات التأديبية الداخلية التي تتخذها لجنة الحكام، والتي قد تقتصر على إيقاف مؤقت دون كشف تفاصيل القرار للجمهور، وهو نهج متبع في قضايا مشابهة، حيث يبقى الرهان دائماً على شفافية اللجان الرياضية في التعامل مع الشكاوى المرفوعة لضمان انضباط المنافسات وتجاوز الأخطاء الفنية التي تؤثر على مسار الموسم الكروي، كما أن توظيف القرينة القانونية يظل الوسيلة الأكثر موثوقية لضمان حقوق الأندية وتصحيح المسار التحكيمي باستمرار في المسابقات الكبرى.