تطبيق قانون الإيجار القديم.. تفاصيل موعد التنفيذ وأهم النقاط الأساسية

متى يطبق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يشغل اهتمام العديد من المواطنين في مصر، حيث يعد هذا القانون من القضايا الحيوية المتعلقة بالسكن ونظام الإيجارات. وقد اهتمت الحكومة المصرية بوضع مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة الثغرات القانونية المرتبطة بالقوانين القديمة.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025

قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب بهدف تنفيذه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. ويتضمن القانون العديد من الأحكام الجديدة التي تسعى لمعالجة مشكلات الإيجارات القديمة، مثل زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لتتفق مع معدلات السوق الحالية. ومن أبرز ما ورد في هذا المشروع هو زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض غير السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية عند إقراره؛ إضافة إلى تعديل آليات العقود من خلال إلغاء نظام الإيجارات الثابتة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

كما نص القانون الجديد على زيادة نسبة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع وضع خطة شاملة لحل مشكلة المستأجرين الذين يخضعون لهذا النظام من خلال توفير وحدات سكنية بديلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. ويرى المشروع أن هذه التدابير ضرورية لمعالجة سوء توزيع الموارد العقارية وتقليل النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

إجابة التساؤل حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم تؤكد أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد في منتصف يناير 2026؛ وذلك بمجرد انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب. وقد أشارت الحكومة المصرية إلى أن هذا الجدول الزمني يتيح الوقت الكافي لإجراء تعديلات ضرورية على القانون، وضمان توافقه مع القوانين المدنية القائمة، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة.

ستقوم اللجان البرلمانية بإعداد التقرير اللازم بعد دراسة كافة جوانب مشروع القانون، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالسكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما يهدف القانون إلى تقليص الامتيازات المرتبطة باحتفاظ بعض المستأجرين بعقود طويلة الأجل ثابتة القيمة دون عدالة للملاك.

كيف سيسهم قانون الإيجار القديم في تحسين سوق السكن؟

من المتوقع أن يحمل قانون الإيجار القديم 2025 تأثيرات إيجابية على سوق العقارات من خلال تحفيز الملاك على استثمار أموالهم في بناء وتأجير المزيد من الوحدات وفقًا للأنظمة الجديدة، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة المعروض في السوق العقاري. وبالإضافة لذلك، سيساهم القانون في تحفيز المستأجرين للإقبال على استئجار وحدات جديدة وفقًا للقواعد التي يتميز بها العقد الجديد، مما يعزز ديناميكية السوق العقاري في مصر.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون سيتيح أيضًا حماية قانونية لكل من المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين، كما سيضع آلية واضحة للتعامل مع حالات الامتناع عن إخلاء العقار بعد انتهاء العقود، وذلك بإشراف السلطة القضائية.