الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية لجميع المواطنين

التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة القانونية لستة أشهر إضافية ابتداء من مايو 2026، إذ تهدف الدولة من هذا التوجه إلى استيعاب جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء وتيسير الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان وضع قانوني سليم للجميع.

إجراءات البدء في ملف التصالح

تبدأ رحلة التصالح في مخالفات البناء عبر زيارة المراكز التكنولوجية بالمراكز أو الأحياء التابع لها العقار المخالف، حيث يتعين على مقدم الطلب الحصول على النموذج الرسمي وتدوين كافة البيانات بدقة، ويأتي تنفيذ هذا القانون وفقاً لضوابط وزارة التنمية المحلية الرامية إلى حوكمة قطاع البناء، مما يتطلب إدراكاً كاملاً بمتطلبات التصالح في مخالفات البناء والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتقديم الأوراق.

خطوات تقنين الأوضاع القانونية

تتضمن عملية التصالح في مخالفات البناء سلسلة من الخطوات الإجرائية التي تضمن قبول الملف، ويمكن حصر تلك الخطوات في الإجراءات التالية:

• ملء نموذج التصالح الرسمي بدقة وتقديمه للجهة المختصة.
• سداد رسوم فحص المعاملة ومبلغ جدية التصالح حسب المساحة.
• إرفاق تقارير هندسية معتمدة ومستندات الملكية المطلوبة.
• خضوع العقار لمعاينة فنية ميدانية من قبل المهندسين المختصين.
• استلام شهادة تقنين الوضع النهائي عقب سداد المستحقات المالية.

وتلعب المستندات المرفقة دوراً جوهرياً في سرعة البت في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث يتوجب على المواطن تقديم أوراق مكتملة وموثقة تجنباً لرفض الطلب، ويوضح الجدول التالي أهم الوثائق التي يجب تجهيزها قبل التوجه إلى المراكز التكنولوجية:

نصائح ذهبية لتجنب رفض الطلبات

لضمان قبول طلب التصالح في مخالفات البناء وتفادي المعوقات، ينبغي التأكد من دقة البيانات المكتوبة في الطلب ومطابقتها للواقع الميداني؛ إذ أن أي تناقض بين الأوراق المرفقة والواقع قد يؤدي لرفض الملف، كما يعد الالتزام بسداد الرسوم في مواعيدها ومتابعة مسار الطلب داخل المركز التكنولوجي أمراً حيوياً لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء بنجاح.

إن الحرص على استيفاء كافة الشروط القانونية وسرعة التوجه للجهات الرسمية قبل انتهاء المدة المقررة يجنب أصحاب العقارات التعرض لأي عقوبات إدارية مستقبلاً، حيث يمثل الالتزام بمسار التصالح في مخالفات البناء الطريق الأمثل لحماية الحقوق العقارية وضمان استقرار الأوضاع العمرانية وتجنب المساءلة القانونية ضمن المهلة الزمنية الممددة.