طارق حجي يطرح تساؤلات مثيرة حول واقع حقوق الأقباط في مصر

حقوق الأقباط في مصر هي القضية التي يطرحها الدكتور طارق حجي بجرأة، متسائلاً بلسان حال المواطن: ماذا لو كنت قبطياً في ظل المعطيات الراهنة. يستعرض الكاتب التحديات المريرة التي تواجه هذه الفئة الأصيلة، مشدداً على أن الانغلاق وغياب الشفافية يعمقان الفجوة بين الأقباط ومؤسسات الدولة، مما يستوجب مراجعة نقدية فورية.

تحديات التمثيل السياسي والعدالة التنفيذية

تتفاقم معاناة ملف حقوق الأقباط في مصر عند النظر إلى المناصب السيادية، إذ يظل حضورهم في الدوائر الرسمية خجولاً ولا يتناسب مع ثقلهم التاريخي والاجتماعي، كما أن غياب الأقباط عن مقاعد البرلمان الحقيقية يعزز الشعور بالاغتراب الوطني. إن الحاجة لتمثيل عادل ليست ترفاً، بل ضرورة لاستقرار النسيج المجتمعي المصري وتأكيد مبدأ المواطنة المتساوية، خاصة في ظل استمرار التهميش الإداري الذي يواجهه الكفاءات القبطية بمختلف القطاعات.

واقع التمييز المؤسسي وتداعياته

تتعدد الأزمات التي تمس حقوق الأقباط في مصر وتجعلهم في حالة من التوجس الدائم، ويمكن حصر أبرز جوانب هذا التمييز في القائمة التالية:

• غياب الدعم الرسمي لإنشاء الكنائس وترميمها مقارنة بتمويل دور العبادة الأخرى.
• توجيه حصيلة الضرائب العامة لمؤسسات دينية لا تخدم سوى فئة واحدة من المجتمع.
• تغييب التاريخ القبطي العريق عن المناهج التعليمية الوطنية بشكل ممنهج.
• ضعف التغطية الإعلامية للطقوس والاحتفالات الدينية الخاصة بالأخوة الأقباط.
• إقصاء الكوادر القبطية عن المناصب العليا في الإدارة المحلية والوزارات الحساسة.

يدعو المقال إلى إعادة النظر في ملف حقوق الأقباط في مصر بموضوعية، حيث لم يعد ممكناً تجاهل تلك المطالب العادلة التي تهدف لتعزيز المواطنة. إن استعادة التوازن الوطني تتطلب شجاعة في الطرح وفاعلية في تنفيذ إصلاحات تضمن للجميع المساواة في الحقوق والواجبات، لضمان مستقبل أكثر تعايشاً للوطن بأكمله.