تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والاستهلاك المرتفع في مصر أبريل 2026

زيادة أسعار الكهرباء في مصر اعتباراً من أبريل 2026 تمثل خطوة حكومية جديدة لضبط منظومة الطاقة، حيث تقرر رفع قيمة الفواتير بنسب تصل إلى 20% للقطاع التجاري و16% للمنازل ذات الاستهلاك المرتفع، مع ضمان استمرار الدعم للشرائح الأكثر احتياجاً لضمان حالة من التوازن الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

هيكلة تعرفة الاستهلاك التجاري

تستهدف زيادة أسعار الكهرباء في مصر القطاع التجاري بشكل رئيسي، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى مواءمة التكاليف مع الأسعار العالمية، وقد جاءت التعديلات المقررة للشرائح التجارية وفق ما يلي:

• شريحة الاستهلاك حتى 100 كيلووات احتُسبت بقيمة 100 قرش.
• شريحة الاستهلاك من 101 إلى 250 كيلووات ارتفعت إلى 2 جنيه.
• شريحة الاستهلاك من 251 إلى 600 كيلووات سجلت 264 قرشاً.
• شريحة الاستهلاك من 601 إلى 1000 كيلووات بلغت 272 قرشاً.
• شريحة الاستهلاك فوق 1000 كيلووات وصل سعرها إلى 279 قرشاً.

تأثيرات زيادة أسعار الكهرباء في مصر

تأتي عملية إعادة هيكلة أسعار الكهرباء في مصر في وقت يتسم بتقلبات أسواق الطاقة، ولإيضاح حجم التغييرات المرتقبة يمكن رصد تأثير زيادة أسعار الكهرباء في مصر على المستويات النوعية للاستهلاك في الجدول التالي:

الاستراتيجية الوطنية لمواكبة التكاليف

تركز زيادة أسعار الكهرباء في مصر على تحميل الأعباء المالية للفئات الأكثر قدرة، مع تثبيت الأسعار لنحو 86% من المشتركين، مما يعكس حرص الدولة على حماية محدودي الدخل؛ إذ تفرض الضرورات الاقتصادية، وتصاعد تكاليف الإنتاج، وتأثيرات أزمات الطاقة الإقليمية على الموازنة العامة، ضرورة اتخاذ قرارات تضمن استدامة الخدمة قبل أن تصبح زيادة أسعار الكهرباء في مصر مطلباً حتمياً لاستمرار تدفق الطاقة.

إن الهدف الجوهري من إقرار زيادة أسعار الكهرباء في مصر يكمن في تعزيز كفاءة الشبكة الوطنية وتقنين الهدر، حيث تؤكد وزارة الكهرباء أن هذه القرارات محصورة في أضيق الحدود، لضمان موازنة دقيقة بين احتياجات التنمية واستقرار التغذية الكهربائية، مع الحفاظ الكامل على المكتسبات الاجتماعية للطبقات الأكثر استحقاقاً للدعم في مختلف المحافظات.