وزير الاستثمار يؤكد استمرار عمل مجمعات خدمات المستثمرين بكامل طاقتها طوال الأسبوع

مجمعات خدمات المستثمرين تعمل بكامل طاقاتها خلال الأسبوع الحالي لضمان وتيرة إنجاز سريعة، حيث وجه محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالاستمرار في استقبال المراجعين وتقديم الدعم الإداري اللازم، وذلك في خطوة تهدف لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الشركاء في منظومة الاقتصاد الوطني التي تشهد تطورات نوعية ومستمرة.

استمرار خدمات المستثمرين دون انقطاع

أكد المسؤولون أن مجمعات خدمات المستثمرين تواصل نهجها العملي بانتظام تام، حيث حرصت الوزارة على استمرارية العمل يوم الأحد عبر المسارين الحضوري والإلكتروني، متجاوزة بذلك تداعيات قرارات العمل عن بُعد المطبقة في قطاعات حكومية أخرى، لضمان عدم توقف تدفق المعاملات المالية والإجرائية داخل مجمعات خدمات المستثمرين لجميع المستفيدين.

متابعة ميدانية تضمن كفاءة التشغيل

أجرى الوزير جولات تفقدية شملت عددا من المراكز التابعة له، مشددا على أن مجمعات خدمات المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لتيسير الإجراءات القانونية والإدارية، وأوضح أن هذه الجهود تتماشى مع خطة الدولة لترشيد الطاقة دون المساس بجودة الأداء، حيث تستمر مجمعات خدمات المستثمرين في توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة لقطاع الأعمال بالكامل.

قطاع الخدمة طبيعة الدعم
المرافق الإدارية توفير طاقة كاملة للعمل
المنصات الرقمية متاحة على مدار الساعة

تلتزم جميع المراكز بتنفيذ مجموعة من المبادئ التشغيلية لضمان الإنتاجية العالية، ومن أبرزها:

  • الالتزام التام بتقديم الخدمات في المواعيد المحددة.
  • تفعيل الأدوات الرقمية داخل مجمعات خدمات المستثمرين لتسريع الإنجاز.
  • متابعة الأداء اليومي ميدانيا لضبط جودة المعاملات المباشرة.
  • توجيه الكوادر البشرية للتعامل الفوري مع أي معوقات لوجستية.
  • تطوير بيئة العمل لضمان كفاءة مجمعات خدمات المستثمرين بصفة مستمرة.

تطوير آليات التيسير الاقتصادي

تضع الوزارة على رأس أولوياتها الحفاظ على وتيرة العمل داخل مجمعات خدمات المستثمرين، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمرين وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية قدر الإمكان، حيث تهدف هذه التحركات الاستراتيجية إلى خلق مناخ استثماري مرن يواكب المتغيرات الدولية ويحقق المستهدفات الاقتصادية الطموحة التي تسعى إليها الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

إن حرص الوزارة على ثبات عمل مجمعات خدمات المستثمرين يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية استمرارية المؤسسات في دعم الاقتصاد، حيث يتم الجمع بين إجراءات ترشيد الطاقة الذكية وبين الحفاظ على سرعة إنجاز المعاملات، لتبقى مجمعات خدمات المستثمرين دائماً في صدارة المرافق الداعمة لخطط التنمية الشاملة بكل عزم ومسؤولية.