البورصة تقيد 6 شركات من قطاعات الصناعات الثقيلة والمصارف برأسمال 3 مليارات جنيه

صناعات ثقيلة ومصارف كبرى.. قيد 6 شركات في البورصة برؤوس أموال 3 مليارات جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية الطموح؛ حيث تسعى الدولة إلى إدراج 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في سوق المال، وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه البورصة المصرية تحركات نشطة لتعزيز القاعدة الرأسمالية وجذب استثمارات مؤسسية جديدة.

كواليس قيد الشركات في البورصة

تحركت عجلة قيد الشركات في البورصة بتقديم 6 كيانات صناعية وتعدينية كبرى طلبات رسمية للإدراج، وتتنوع هذه الشركات بين صناعات استراتيجية تمثل عصب الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

• الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت برأسمال 1.2 مليار جنيه.
• شركة النهضة للصناعات والتي تبلغ قاعدتها الرأسمالية 756 مليون جنيه.
• شركة النصر للتعدين الرائدة في قطاع الفوسفات وموارد التعدين.
• الشركة المصرية للسبائك الحديدية إيفاكو برأسمال 300 مليون جنيه.
• شركة الإسكندرية للحراريات والنصر لصناعة الزجاج والبلور.

وتعد هذه المجموعة النواة الأساسية لخطط التوسع؛ إذ يهدف قطاع الأعمال من خلال قيد الشركات في البورصة إلى تنشيط التداول وتحسين كفاءة الأصول، وقد أوضحت البيانات المالية توزيع رؤوس أموال الشركات كما يلي:

نمو القطاع المصرفي عبر الطروحات

لا يقتصر التطور على الصناعة فقط، بل يمتد ليشمل بنك القاهرة الذي يشهد مساراً توسعياً، حيث وافقت لجنة القيد على زيادة رأسماله بـ 10 مليارات جنيه ليبلغ 30.5 مليار، وتعد هذه الزيادة تمهيداً جوهرياً لعملية قيد الشركات في البورصة ضمن القطاع المالي، مع استهداف إتمام الطرح قبل منتصف عام 2026 وسط ترقب لاجتذاب سيولة دولارية جديدة إلى السوق المحلي.

يؤكد خبراء المال أن نجاح عملية قيد الشركات في البورصة يرتهن بالقدرة على إيجاد تسعير عادل يقنع المؤسسات الكبرى، فالشركات المقيدة حالياً تمتلك مقومات النجاح التي تجعل من قيد الشركات في البورصة فرصة استثمارية واعدة، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر في الأسواق الناشئة.