مخاوف من انفلات التضخم في مارس عقب صدمة أسعار الوقود الأخيرة

بعد صدمة الوقود يترقب الشارع المصري إعلان بيانات التضخم لشهر مارس التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التاسع من أبريل وسط مخاوف من أن ينفلت التضخم من عقاله في مارس، لا سيما مع تصاعد الضغوط السعرية الناتجة عن تداعيات التوترات الإقليمية المستمرة وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم

تلقي زيادة أسعار المنتجات البترولية التي طبقتها الحكومة خلال مارس بظلالها الثقيلة على المشهد الاقتصادي؛ إذ شهدت تكاليف الطاقة تحركًا ملحوظًا شمل مختلف الأنواع، ومن المتوقع أن تؤدي موجة غلاء الوقود إلى دفع التضخم في مارس نحو مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والإنتاج.

وتتضمن قائمة الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المستهلكون والمصنعون في ظل مخاوف انفلات التضخم من عقاله في مارس مجموعة من المتغيرات:

• تحريك أسعار الغاز الطبيعي المخصص للسيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
• زيادة تكلفة أسطوانات البوتاجاز للاستخدامات المنزلية والتجارية.
• ارتفاع فاتورة الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكًا بنسب تتراوح بين 16% و28%.
• تأثير تحركات سعر الصرف على تكلفة الاستيراد وتكاليف الإنتاج النهائية.

توقعات السياسة النقدية والبنك المركزي

يرى خبراء الاقتصاد أن التضخم في مارس قد يتجه نحو الصعود ليتراوح بين 15% و16% نتيجة ضغوط الطاقة وتغيرات سعر الصرف؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى احتواء هجمة التضخم في مارس عبر أدوات تنظيمية للسياسة النقدية تهدف إلى كبح التوسع الائتماني، بينما تظل أسعار الفائدة الحالية أداة رئيسية لتوفير عائد حقيقي إيجابي.

إن احتمالات انفلات التضخم من عقاله في مارس تضع صانع القرار في اختبار صعب لموازنة التوقعات السعرية وحماية الاقتصاد الكلي من الصدمات الخارجية، فمع وصول التضخم في فبراير إلى 13.4% وتراجع مسار الهبوط المستهدف يبدو أن الأسواق في انتظار إجراءات احترازية جديدة، لا سيما وأن استمرار التضخم في مارس قد يجبر البنك المركزي على مراجعة أدواته لضمان الاستقرار.