كجوك يؤكد استهداف موازنة مرنة ودراسة كافة السيناريوهات للعام المالي الجديد

الموازنة المرنة هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها أحمد كجوك وزير المالية في صياغة العام المالي الجديد، حيث يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إذ تؤكد رؤية الموازنة المرنة ضرورة الاستعداد الكامل للمتغيرات العالمية، مع الالتزام التام بدراسة مختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأداء المالي للدولة خلال المرحلة المقبلة.

أهداف وتوجهات الموازنة المرنة

يركز النهج الحالي على تبني الموازنة المرنة عبر نهج تشاركي يجمع آراء الخبراء والمفكرين لتعزيز السياسات المالية، حيث تعمل الوزارة على مراجعة المسارات الاقتصادية بصفة دورية لضمان كفاءة الإنفاق، كما توفر الموازنة المرنة مساحة حيوية لتطوير الخدمات العامة ودعم الاستثمارات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة التي تعد محركًا أساسيًا للنمو، وتدعم الموازنة المرنة توجهات الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وجذب استثمارات جديدة تعزز من متانة الاقتصاد الوطني وتدعم التزام الوزارة بمسار الإصلاح المستمر.

آليات تعزيز الموثوقية المالية

تتضمن استراتيجية الوزارة ضمن الموازنة المرنة مجموعة من الخطوات العملية لتحقيق الاستقرار، ومن أبرزها:

• تحسين مؤشرات الدين العام لتقليل أعباء خدمته وتوفير مساحات مالية جديدة.
• زيادة كفاءة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عبر توسيع قاعدة الممولين.
• تطوير التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين الملتزمين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
• توجيه استثمارات ضخمة لدعم مبادرة حياة كريمة وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل.
• التحول الرقمي الكامل في الخدمات المقدمة للمستثمرين لتسهيل إجراءات السداد والإخطار.

تطوير القطاع الضريبي والاستثماري

ضمن إطار الموازنة المرنة يسعى الوزير كجوك إلى تيسير البيئة الضريبية عبر حزمة من الحوافز التي تستهدف تحفيز البورصة والاستثمار المؤسسي، ويشمل ذلك إلغاء الازدواج الضريبي وتطوير مراكز الخدمات المتخصصة لتقديم تجربة أفضل للممولين، مع التركيز المكثف على تنويع مصادر التمويل وتعميق السوق المحلي لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

تتحرك الحكومة بثبات نحو موازنة مرنة توازن بدقة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يعكس هذا التوجه حرص وزارة المالية على خلق مناخ اقتصادي مستقر وجاذب لضخ مزيد من الاستثمارات، مما يساهم في دفع عجلة التصنيع والتصدير وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على كافة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.