محافظة القاهرة تلزم المخالفين بإنهاء إجراءات التصالح تجنبًا لفصل المرافق عن العقارات

التصالح في مخالفات البناء أضحى ضرورة ملحة تفرضها محافظة القاهرة على كافة ملاك العقارات، حيث شددت الجهات التنفيذية على ضرورة إتمام جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف، ويأتي هذا التوجه حرصًا من المحافظة على تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 وتفادي العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى فصل المرافق الأساسية عن البنايات المخالفة بشكل نهائي.

أهمية المسارعة في إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكد حي الخليفة أن استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء ليس خيارًا، بل واجب قانوني يضمن استقرار الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها، محذرًا المتقاعسين من أن التباطؤ في تقديم المستندات المطلوبة سيعرضهم لقرارات إدارية قاسية؛ إذ تهدف المحافظة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى فرض الانضباط العمراني وحماية الممتلكات الخاصة من أي تبعات قانونية قد تؤدي إلى قطع الخدمات.

التدابير الميدانية ضد المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء

تواصل أحياء محافظة القاهرة شن حملات رقابية مكثفة لضبط التجاوزات العمرانية؛ حيث أوضح حي غرب القاهرة أن الفرق الميدانية تتابع العقارات التي لم تبادر إلى التصالح في مخالفات البناء أو تلك التي قوبلت طلباتها بالرفض، مؤكدًا أن قطع المرافق سيكون إجراءً حتميًا ضد الممتنعين عن تسوية أوضاعهم، لضمان معايير السلامة الإنشائية ومنع التوسع في صور البناء العشوائي التي تهدد البنية التحتية للمدن.

• يمنح التصالح في مخالفات البناء أصحاب الوحدات الحق الكامل في الحصول على الخدمات.
• يساهم الالتزام بالإجراءات القانونية في رفع القيمة السوقية للعقارات المسجلة رسمياً.
• تعزز المبادرة من جهود الدولة في تخطيط المناطق العمرانية بشكل مدروس وحضاري.
• تمنع الإجراءات الصارمة تكرار أوضاع البناء غير المرخص في مختلف الأحياء.

إن المبادرة الفورية لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء تعد السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار العقارات وتجنب العقوبات الإدارية التي تهدف المحافظة من خلالها إلى فرض هيبة القانون؛ لذا يتوجب على المواطنين سرعة التوجه لمقرات الأحياء لتسوية أوضاعهم القانونية وتأمين مرافقهم الخدمية لضمان استمرار انتفاعهم الكامل بكافة الخدمات الأساسية ودون أي انقطاع يعكر صفو الحياة اليومية.