خطة حكومية لتوسيع رقعة القمح وزيادة توزيع التقاوي لدعم فلاحي مصر

الحكومة تنفذ تعليمات الرئيس السيسي بشأن محصول القمح إذ تسعى الدولة إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر استراتيجية وطنية متكاملة؛ حيث تقرر رفع سعر توريد الأردب ليصل إلى 2350 جنيها لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج، بينما تتضافر الجهود الحكومية لتوسيع الرقعة الزراعية وضمان توافر تقاوي القمح في مصر وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية

تستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحات القمح في مصر إلى 3.7 مليون فدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع معدلات الإنتاج السنوي إلى ما يزيد عن 5 ملايين طن، إذ تعمل الحكومة على توفير كافة التسهيلات للفلاحين لضمان نجاح هذا المحصول الاستراتيجي، كما تشمل الخطة تطوير البنية التحتية الزراعية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة حصاد محصول القمح في مصر وتقليل الفاقد خلال المواسم الزراعية المقبلة.

• توفير تقاوي معتمدة ذات إنتاجية عالية للمزارعين.
• تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للفلاحين بانتظام.
• توسيع نطاق استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة.
• إدخال تقنيات الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.
• تذليل العقبات أمام وصول التقاوي والمدخلات الزراعية.

تعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية

يدرك المسؤولون أن القمح في مصر يمثل العصب الحيوي للحياة اليومية، فهو العنصر الأساسي في رغيف الخبز الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين، لذا تركز الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، كما تواصل وزارة الزراعة تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها القمح في مصر، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج المحلي وتطلعات المواطنين في استقرار أسعار السلع الغذائية.

إن التزام الدولة بدعم الفلاح يعد ركيزة أساسية لنهضة القطاع الزراعي، حيث تحرص الحكومة على الاستماع لمطالب العاملين بالأراضي وتلبية احتياجاتهم التقنية والمالية، وذلك لضمان استمرارية زراعة القمح في مصر وتأمين المحصول بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في ظل كافة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.