الحكومة تحسم الجدل حول حقيقة تداول ثمار فراولة مسرطنة في الأسواق المحلية

شحنات فراولة مصرية تثير حالة من الجدل لا أساس لها من الصحة وسط تساؤلات المواطنين عن حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رفض شحنات فراولة مصرية بدعوى تلوثها بمواد مسرطنة، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلو الأسواق من أي منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات الدولية.

حقائق حول جودة الصادرات الزراعية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة الأنباء المتداولة بشأن رفض شحنات فراولة مصرية في الأسواق الخارجية، مشددة على أن كافة المنتجات الزراعية تخضع لمعايير رقابية صارمة تضمن سلامتها للاستهلاك، كما لم تتلق الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية تفيد بوجود عيوب في شحنات فراولة مصرية خلال العام الجاري، مما يؤكد خلوها من أي مواد ضارة.

معايير الرقابة على المحاصيل

تعتمد الدولة استراتيجية متكاملة لضمان جودة المحاصيل قبل وصولها للمستهلك أو تصديرها للخارج، حيث تخضع جميع عمليات الإنتاج لرقابة دقيقة تشمل المزارع والمصانع على حد سواء، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:

• اعتماد مزارع مكودة تلتزم بضوابط صارمة لاستخدام المبيدات المرخصة.
• إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء على جميع مصانع تجميد شحنات فراولة مصرية.
• فحص متبقيات المبيدات بدقة قبل السماح بأي عمليات تصدير للخارج.
• التنسيق الفوري بين الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء لمنع تداول المنتجات المرفوضة.
• التحقق الدوري من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية الدولية.

نمو ملحوظ في سمعة المنتجات المصرية

تحظى مختلف شحنات فراولة مصرية بثقة واسعة لدى الأسواق العالمية، وتحديدًا دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يظهر جليًا في معدلات النمو المطردة لحجم الصادرات الزراعية التي حققت عوائد ضخمة بلغت 11.5 مليار دولار، كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى استقصاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب تداول شائعات مغلوطة تضر بالاقتصاد الوطني.

يظل الحرص على دقة البيانات ركيزة أساسية لحماية المكتسبات الاقتصادية الوطنية، فمن الضروري عدم الانجراف وراء الأخبار الزائفة التي تستهدف تقويض الثقة في جودة المحاصيل المحلية، إذ أثبتت الأرقام الرسمية كفاءة النظام الرقابي المطبق على كافة صادراتنا لضمان وصول أعلى المعايير للمستهلك المحلي والدولي على حد سواء.