أورنچ مصر تختار محمد شبل في منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال

تعيين محمد شبل نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ أورنچ مصر يعكس التوجه الاستراتيجي للمؤسسة نحو تعزيز حضورها في قطاع الخدمات الرقمية المتطورة، حيث جاء هذا القرار لدعم خطط التوسع في السوق المحلي وتطوير الحلول التقنية المقدمة لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، مع ضمان استمرارية النهج الذي بدأه هشام مهران في قيادة هذا القطاع الحيوي بمهارة.

مسيرة مهنية وخبرات قيادية

يرتكز تعيين محمد شبل نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ أورنچ مصر على خبرة عملية تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، إذ شغل مناصب مؤثرة في شركات دولية مرموقة مثل أوراكل وIBM وفودافون مصر، مما منحه رؤية شاملة حول متطلبات السوق الإقليمية، وسخر هذه الخبرات منذ انضمامه إلى الشركة لدعم خطط التحول الرقمي بكفاءة عالية، مما جعله الخيار الأنسب لتعزيز مكانة أورنچ مصر في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة.

أولويات المرحلة القادمة

تركز استراتيجية محمد شبل نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ أورنچ مصر على الارتقاء بمحفظة الخدمات الموجهة للمؤسسات، مع التركيز على تلبية احتياجات التحول الرقمي المتسارعة في مصر، وتتضمن هذه الأولويات ما يلي:

• توسيع نطاق خدمات الأمن السيبراني لحماية البيانات المؤسسية.
• تطوير حلول الحوسبة السحابية لدعم الكفاءة التشغيلية للعملاء.
• تقديم باقات اتصالات متخصصة تتلاءم مع احتياجات الشركات الكبرى.
• تعزيز أدوات التسويق الرقمي القائمة على البيانات التحليلية.
• دعم المشروعات الحكومية عبر توفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

إن وجود محمد شبل نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ أورنچ مصر يمثل نقلة نوعية في منهجية العمل الإداري، فبفضل خلفيته الهندسية ومهاراته القيادية الفريدة، سيتمكن من مواءمة الاستثمارات التقنية مع أهداف العملاء، مما يسهم في تعزيز دور أورنچ مصر كشريك تكنولوجي مفضل يسعى دائمًا إلى تقديم أدوات دفع حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد.

وتؤكد هذه الخطوة التزام أورنچ مصر بتوظيف الكفاءات القادرة على قيادة التحولات الرقمية المعقدة في بيئة عمل تتسم بالمنافسة الشديدة، إذ يعول مجلس الإدارة على محمد شبل نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ أورنچ مصر في تعزيز حصة الشركة السوقية، وتحقيق طفرة نوعية في كفاءة الخدمات المقدمة لضمان رضا المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.