الرقابة المالية تعلن عن 2.9 مليار جنيه تمويلات عقارية بنهاية يناير

الرقابة المالية تعلن عن بلوغ التمويلات العقارية نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي في خطوة تعكس مؤشرات نمو واعدة لهذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الأرقام ضمن مساعي الهيئة لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع شركات التمويل العقاري لضمان توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير آليات التمويل غير المصرفي بالسوق.

استراتيجيات الرقابة المالية لتنشيط القطاع

أكد المسؤولون في الهيئة أن تطوير نشاط التمويل العقاري يتطلب فهما دقيقا للتحديات الميدانية، حيث تهدف الرقابة المالية إلى ترجمة رؤى الشركات العاملة إلى إجراءات تنفيذية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني؛ وتركز النقاشات الدورية على زيادة كفاءة السوق من خلال الأدوات التالية:

• تفعيل أدوات التمويل المبتكرة مثل التوريق لتعزيز السيولة.
• تطوير منتجات تمويلية مرنة تناسب شرائح الدخل المختلفة.
• تحسين منظومة التقييم العقاري عبر منصات رقمية متطورة.
• تعزيز الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وحماية المتعاملين.
• تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية تخصصية.

ويظهر الجدول التالي أبرز المؤشرات المسجلة في السوق خلال الشهر المذكور:

آفاق تطوير التمويل العقاري

سعت الرقابة المالية خلال اجتماعاتها المكثفة إلى الاستماع لمقترحات الشركات بشأن تعديل بعض الضوابط الرقابية، إذ يرى المعنيون أن تحسين نسب التمويل لحدود عبء الدين سيسهم في دعم النمو، كما تلتزم الرقابة المالية بتحديث الأطر التنظيمية بما يحقق التوازن المنشود بين الرقابة الصارمة وتنشيط القطاع، مع التركيز على دمج حلول التمويل العقاري ضمن الأنشطة غير المصرفية المتكاملة.

التحول الرقمي وتوجهات السوق

شددت الرقابة المالية على أهمية الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في كافة المعاملات لرفع كفاءة الأداء، حيث تتوسع الرقابة المالية في نشر منصات تقنية تهدف لتنظيم عمل خبراء التقييم العقاري وتسريع وتيرة إنجاز الطلبات؛ كما تساهم التقارير الدورية التي تصدرها الهيئة في تعزيز قدرة الشركات على بناء استراتيجيات قائمة على البيانات تعزز من تنافسية التمويل العقاري وترفع معدلات الوصول للخدمات المتاحة.

تسعى الهيئة عبر هذه الجهود التشاركية إلى ترسيخ دعائم سوق مستقر وفعال، حيث تظل الرقابة المالية ملتزمة بتطوير البنية التشريعية والتقنية التي تختدم المتعاملين كافة، مع استمرار الاجتماعات التنسيقية لضمان تذليل المعوقات، مما ينعكس إيجاباً على أداء شركات التمويل العقاري وزيادة ملامح النمو الاقتصادي المرجو في المرحلة القادمة.