«شركة وهمية» تستولي على أموال يمنيين بأكثر من 10 ملايين دولار

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اليمني من أزمات متفاقمة، استغلّت شركة وهمية حالة الفقر وانعدام الأمان الاقتصادي لتنفيذ عملية احتيال ضخمة طالت مئات المواطنين، حيث استنزفت أموالهم التي بلغت أكثر من 10 ملايين دولار، موجهة ضربة مهينة للضحايا عبر رسالة قاسية تضمنت إهانات وازدراء، مما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الاجتماعية والإلكترونية.

شركة وهمية تستهدف الاقتصاد في اليمن عبر وعود زائفة

دشنت الشركة المحتالة أنشطتها الظاهرية عبر تقديم نفسها كمنصة استثمارية موثوقة تهدف لدعم المشروعات التنموية والخيرية؛ مما أكسبها ثقة واسعة في وقت قصير للغاية، وفقًا لنشطاء يمنيين. وبهذه الطريقة، استقطبت الشركة مئات المواطنين الطامحين لتحسين أحوالهم الاقتصادية، مستغلة الوضع المعيشي الصعب. كان أسلوبها مبنيًا على إغراء العوائد السريعة والمضمونة، حيث خسر المواطنون من محافظة إب وحدها أكثر من 7 ملايين دولار، بينما توزعت باقي المبالغ في محافظات عدة. الضحايا كانوا من فئات متنوعة؛ شملت الشباب الباحثين عن فرص استثمارية، وأفراداً وضعوا مدخرات حياتهم في يد هذه الشركة الوهمية، طمعًا في وعودها.

التعامل المُهين من الشركة الوهمية يستفز الضحايا

المأساة لم تتوقف عند الخسائر المالية فقط، بل امتدت لإهانة كرامة المتضررين. فقد أرسلت مسؤولة الشركة الوهمية رسالة مستفزة إلى الضحايا وصفتهم فيها بـ”الحْنارْير اليمنية”، مرفقة بإيموجيات تعبر عن الضحك والسخرية. هذه الرسالة أثارت موجة غضب واستياء بين اليمنيين، واعتبرت بمثابة طعنة إضافية في كرامتهم بعد خسارتهم الثقيلة. وكأن الشركة الوهمية لم تكتفِ فقط بسرقة أموالهم، بل تعمدت نشر الإهانة والشماتة بهم، مما ساهم في تصعيد شعور الخذلان والاشمئزاز من هذا السلوك الجارح.

التوعية الاجتماعية ضرورة ملحّة لمواجهة الاحتيال المالي

حادثة النصب هذه ليست الأولى في اليمن، حيث تمثل امتدادًا لظاهرة متصاعدة في ظل غياب الرقابة الرسمية والوعي الاستثماري الكافي. فمن قبل، قامت شركة أخرى مشابهة بتنظيم لقاءات وهمية وحفلات غداء مجانية لاستدراج الضحايا، قبل أن تختفي فجأة. لذا، ازدادت الأصوات المطالبة برفع مستوى التوعية والتحذير العام من التعامل مع شركات غير مرخصة، خاصة تلك التي تعد بأرباح غير واقعية. ويشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تعزيز الرقابة وتنظيم حملات إعلامية لرفع الوعي بخطورة الانجراف وراء إغراءات مزيفة.

في الختام، تمثل هذه الممارسات تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وتوجب الوقوف بحزم أمامها. إذ أن الأهم الآن هو استخلاص العبر، وزرع ثقافة الوعي والحذر في نفوس المواطنين؛ لمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.