البورصة المصرية تربح 236 مليار جنيه رغم ضغوط البيع الأجنبي في الربع الأول

البورصة المصرية تسجل أداءا لافتا في الربع الأول من عام 2026 محققة مكاسب سوقية بلغت 236 مليار جنيه رغم ضغوط البيع الأجنبي المستمرة، حيث أظهرت المؤشرات حالة من التوازن بين السيولة المحلية النشطة والتحركات العالمية، مما يعكس مرونة السوق وقدرتها على امتصاص الصدمات الاستثمارية في ظل تحديات اقتصادية متشابكة ومعقدة.

مكاسب رأسمالية وسط تباين المؤشرات

عكست البورصة المصرية توازنا دقيقا بين تحسن المؤشرات القيادية وضغوط البيع للمستثمرين الأجانب؛ إذ يظل الاتجاه العام للسوق مرتهنا بديناميكيات السيولة الداخلية وبرامج الطروحات الحكومية الواعدة، كما شهد الربع الأول من 2026 تفاوتا ملحوظا بين أداء الأسهم الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بعوامل إقليمية متنوعة.

نمو رأس المال السوقي للأسهم المقيدة

حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية قفزة كبيرة ليصل إلى 3.23 تريليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة حيوية قدرها 236 مليار جنيه منذ مطلع العام، وتشير هذه الأرقام إلى ثقة المستثمرين المحليين في الشركات المقيدة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي استحوذت على الحصة الكبرى من عمليات التداول لتعزز من ثقل البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني.

تحليل توجهات السيولة وقطاعات النشاط

توزعت السيولة في السوق خلال الربع الأول وفقا لتفضيلات المستثمرين الذين اتجهوا نحو أدوات الدين والأسهم التشغيلية؛ حيث أظهرت البورصة المصرية تنوعا في مراكز القوى القطاعية عبر ترتيب التداولات التالي:

• قطاع العقارات تصدر بقيمة تجاوزت 76.7 مليار جنيه.
• قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سجل 62.9 مليار جنيه.
• قطاع البنوك حل ثالثا بنحو 48.9 مليار جنيه.
• قطاع الموارد الأساسية والاتصالات أظهر نشاطا إضافيا.
• السندات وأذون الخزانة جذبت 93.5 بالمئة من تداولات السوق.

قفزة في حجم العمليات والتداول

بلغ إجمالي قيم تداول البورصة المصرية نحو 7.25 تريليون جنيه عبر 9 ملايين عملية تنفيذية، مما يعكس تفاعلا قويا بين المؤسسات والأفراد، وقد ساهمت هذه التدفقات النقدية الكبيرة في استمرار صعود البورصة المصرية رغم اتجاهات البيع من الأجانب التي قابلها شراء مؤسسي محلي مكثف للحفاظ على استقرار الأسعار.

إن النتائج المحققة تعزز مكانة البورصة المصرية كمركز جذب مالي، حيث تؤكد الأرقام المسجلة قدرة السوق على التكيف مع الضغوط البيعية عبر الاستفادة من الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، مما يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي المدعوم بنمو السيولة القطاعية والتنوع الاستثماري الذي تشهده كافة مؤشرات وأسهم السوق حاليا.