وزير الاستثمار يوجه بتأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة لدعم النمو الاقتصادي

شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، حيث أكد الوزير محمد فريد أهمية وضع اللمسات الفنية الأخيرة لتأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تهدف لدعم الشركات الناشئة، مع ضرورة تحديد الفرص الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات السوق المالي المصري.

تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة لدعم الابتكار

شدد الوزير خلال اجتماعه مع مسؤولي الصندوق السيادي والهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع إنشاء شركة استحواذ ذات أغراض خاصة لتعزيز دور رأس المال المخاطر، ويأتي هذا التوجه في إطار استغلال الأطر التشريعية الجديدة التي تتيح أدوات مالية متطورة تخدم الشركات الواعدة وتدفع بها نحو آفاق نمو أكبر، مع التركيز على استهداف كيانات قادرة على إحداث نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المحلية.

قطاعات حيوية ترسم ملامح النمو

انتقاء القطاعات المستهدفة يمثل ركيزة لاستدامة العمل بهذه المؤسسة، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تركيز شركة استحواذ ذات أغراض خاصة على مجالات واعدة، وتتمثل أبرز القطاعات في ما يلي:

• تكنولوجيا التجارة والحلول الرقمية الذكية.
• تصدير الخدمات والمنتجات المصرية للأسواق العالمية.
• تطوير الحلول التقنية الموجهة لقطاع الزراعة.
• أنشطة الوساطة التأمينية المعتمدة على الابتكار.
• التحول الرقمي في المؤسسات المالية الصغيرة.

آليات الجذب والتمويل الاستراتيجي

تتضمن خطة الوزارة إعداد حملة ترويجية مكثفة لجذب البنوك وشركات التأمين للاستثمار في شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، إذ يرى المعنيون أن وجود مؤسسات مالية كبرى يعد صمام أمان لنجاح التجربة، كما تسهم هذه الكيانات في توفير السيولة اللازمة للشركات الناشئة، مما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري كوجهة مفضلة للاستثمار المؤسسي، ويضمن فعالية أكبر لعمليات الاستحواذ المخطط لها.

إن تفعيل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة يمثل توجها استراتيجيا يهدف لتمكين المبتكرين من الوصول للتمويل اللازم، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيا على توفير فرص عمل مستدامة؛ حيث تواصل الوزارة جهودها لتنسيق الأدوار مع الجهات المعنية لضمان تكامل النتائج وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الشركات الناشئة ورفع معدلات التنافسية.