ما هي اشتراطات الترشح لمنصب مدير إدارة قانونية في المجلس الصحي المصري؟

شروط التقديم على وظيفة مدير إدارة قانونية بالمجلس الصحي المصري تعتبر فرصة ذهبية للكفاءات القانونية الراغبة في خدمة المؤسسات الحكومية، إذ يسعى المجلس الصحي المصري عبر هذا الإعلان الاستراتيجي إلى استقطاب خبراء قانونيين ذوي باع طويل، وذلك لضمان أعلى مستويات الحماية القانونية والتشريعية التي تتطلبها وظيفة مدير إدارة قانونية داخل هذا القطاع الطبي الحيوي.

مهام مسؤول إدارة الشؤون القانونية

يتولى من يشغل مركز مدير إدارة قانونية مسؤولية الإشراف على كافة النزاعات القضائية، وتقديم المذكرات القانونية التي تحمي مصالح المؤسسة أمام المحاكم، حيث تتطلب وظيفة مدير إدارة قانونية المتابعة الدقيقة للأحكام والطعون، إضافة إلى صياغة العقود بمهارة فائقة لضمان الامتثال الدقيق للقوانين واللوائح السارية، كما يلتزم مدير إدارة قانونية بتنظيم سير العمل بما يضمن استقرار المؤسسة قانونياً.

تتمثل معايير القبول في شغل وظيفة مدير إدارة قانونية بالمجلس الصحي المصري في مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها لدى الراغبين في التقديم لضمان تلبية احتياجات المجلس:

• الحصول على مؤهل ليسانس الحقوق أو ما يعادله من كلية الشريعة والقانون.
• القيد أمام محكمة النقض لمدة عامين؛ أو القيد أمام محاكم الاستئناف مع خبرة عملية تناهز 14 عاماً.
• توافر خبرة إشرافية مدتها 6 سنوات في أعمال قانونية مماثلة داخل الجهاز الإداري للدولة.
• التمكن التام من مهارات الحاسب الآلي وإتقان التحدث بإحدى اللغات الأجنبية.
• اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب الذي يضعه المجلس الصحي المصري.

المستندات المطلوبة ومواعيد التقدم

يتعين على المتقدمين لوظيفة مدير إدارة قانونية تجهيز ملف متكامل يضم بيان حالة وظيفية معتمداً، وسيرة ذاتية مفصلة، وصحيفة حالة جنائية حديثة، إضافة إلى شهادة طبية تفيد الخلو من تعاطي المواد المخدرة، ويستقبل المجلس الصحي المصري الطلبات بمقره الكائن في 1 شارع ممدوح سالم بمدينة نصر، وذلك اعتباراً من 31 مارس 2026 وحتى 30 أبريل 2026، حيث تُسلم الملفات شخصياً باسم الرئيس التنفيذي للمجلس في العنوان المحدد.

تستهدف هذه المسابقة الوظيفية جذب نخبة المتخصصين لتعزيز الكيان الإداري بالمجلس من خلال معايير اختيار صارمة تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق من سيتم اختياره لشغل هذا الدور القانوني المحوري في دعم أهداف المؤسسة وتطوير خدماتها الصحية والتشريعية في المستقبل القريب.