تعديلات وزارية جديدة على المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين

الجريدة الرسمية تنشر قراراً لوزير العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بالتموين بالأسماء، حيث أصدر المستشار وزير العدل توجيهات إدارية تقضي بإعادة تنظيم نطاقات العمل المكاني وتحديث الألقاب المهنية لكوادر وزارة التموين، ويأتي هذا القرار سعياً لتعزيز كفاءة الرقابة الميدانية وضمان أداء مأموري الضبط القضائي لمهامهم الرقابية بأقصى درجات الفاعلية والانضباط.

تفاصيل القرار ونطاق تطبيقه

شهدت الجريدة الرسمية صدور القرار رقم 1037 لسنة 2026 الذي يستند جذرياً إلى قانون الإجراءات الجنائية وقوانين شؤون التموين والتسعير الجبري، وبموجب هذا التكليف يسعى مأموري الضبط القضائي إلى إحكام السيطرة على الأسواق وتنظيم عمليات تداول السلع والتحقق من التزام التجار بالمعايير القانونية، كما تمنح تلك القرارات لمأموري الضبط القضائي صلاحيات قانونية واسعة لضمان سلامة التعاملات التجارية في الأسواق الرسمية.

تعديل المسميات الوظيفية للتموين والتجارة الداخلية

تضمن القرار تحديث مسميات مأموري الضبط القضائي بالتموين لتشمل نطاقات عمل مكانية محددة بدقة، وذلك لضمان توزيع المهام الرقابية بوضوح بين الكوادر الميدانية والجهات الإدارية، وتتمثل أبرز مهام مأموري الضبط القضائي بالتموين في النقاط التالية:

• ضبط المخالفات المتعلقة بتسعير السلع الغذائية والتموينية.
• متابعة مدى مطابقة الأوزان والمقاييس للمعايير الوطنية.
• الرقابة الدورية على تجارة المعادن الثمينة والدمغة.
• رصد تلاعب التجار بالأسعار المقررة في قانون التسعير الجبري.
• التحقق من التزام المنشآت بشروط تداول وتخزين المنتجات التموينية.

خطوات الوزارة لتعزيز الرقابة

تؤكد وزارة العدل أن تحديث بيانات مأموري الضبط القضائي بالتموين يعد جزءاً من خطة وطنية شاملة لتطوير الأداء الرقابي، إذ يهدف إدراج أسماء مأموري الضبط القضائي تحت مسمياتهم الجديدة إلى إرساء قواعد المساءلة القانونية، وتسهيل تواصل المواطنين مع الجهات المعنية عند رصد أي مخالفات، مما يعزز الثقة العامة في آليات التنظيم والرقابة المتبعة في قطاع التموين والتجارة الداخلية.

إن هذه الخطوة التنظيمية الفعالة التي اتخذتها وزارة العدل بشأن قائمة مأموري الضبط القضائي بالتموين تعكس حرص الدولة على ضبط الأسواق الاستهلاكية وحماية حقوق المواطنين، حيث يسهم وضوح المسميات وتحديد النطاقات في تعظيم الدور الرقابي وضمان تطبيق معايير النزاهة في الأسواق المصرية بكفاءة عالية وشفافية تامة أمام الجميع.