«إدانة يمنية» للغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في غزة

أدت الغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق إلى إثارة موجة واسعة من التنديدات والإدانات في الأوساط الإقليمية والدولية، وقد أدانت الحكومة اليمنية بشدة هذا الهجوم واعتبرته انتهاكاً واضحاً للسيادة السورية وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة دعمها الثابت لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

إدانة اليمن للغارة الإسرائيلية على دمشق

أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بياناً أكدت خلاله أن الغارة الجوية التي استهدفت دمشق تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والسيادة السورية، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الملف الحساس، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي، وحثت المنظمات الدولية على اتخاذ خطوات فعالة لوقف مثل هذه الانتهاكات المتكررة التي تزعزع استقرار المنطقة وتفاقم الأزمات الإنسانية.

الموقف السوري من العدوان الإسرائيلي

الرئاسة السورية وصفت الغارة الإسرائيلية بالقرب من القصر الرئاسي بأنها “تصعيد خطير”، مشددة على أنه لن يتم المساومة على سيادة سوريا وأمنها، وذكرت في بيان رسمي أن الشعب السوري سيواصل كفاحه ضد هذه الهجمات بكل الوسائل المتاحة، كما أشارت إلى أن الاعتداء الأخير لن يُثني سوريا عن مساعيها في البناء والتنمية رغم التحديات المتزايدة، وأكدت الرئاسة السورية أنها ستظل على التزامها بالحوار والوحدة الوطنية لمواجهة محاولات الإضرار بأمن واستقرار البلاد.

الأبعاد الإقليمية للغارة الإسرائيلية

الهجوم الأخير على دمشق يبرز استمرار النهج الإسرائيلي في استهداف مواقع حساسة في سوريا تحت ذرائع تتعلق بالأمن الإقليمي، حيث أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هذه الغارة تحمل رسالة واضحة للسلطات السورية، واستهدفت بحسب زعمه مواقع قريبة من قصر أحمد الشرع جنوب دمشق، معتبرة أنها رد على ما وصفته بالتهديد الذي تشكله السلطات السورية للأقلية الدرزية، وفي السياق نفسه، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تسمح بوجود تهديدات مباشرة بالقرب من حدودها، مما يعكس تعاظم التوترات الإقليمية.

خلاصة القول، الغارة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق تمثل تصعيداً غير مسبوق في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها المنطقة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، مما يتطلب تضافر الجهود الدبلوماسية والسياسية لردع هذه الانتهاكات المستمرة والعمل نحو تحقيق استقرار شامل يحترم سيادة الدول وحقوق الشعوب.