تحرك من رجال القانون لمطالبة الحكومة بتأجيل موعد الغلق خلال عيد القيامة

أعياد المسيحيين في مصر تمثل مناسبة وطنية جليلة تتجلى فيها روح التآخي والمواطنة؛ حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات حقوقية وقانونية تطالب الحكومة بضرورة مراعاة الخصوصية الشعائرية لهذه المناسبات، وقد تصدر هذه المناشدات المستشار عبد المجيد جابر الذي دعا بوضوح إلى تأجيل تطبيق قرارات غلق المحلات التجارية والمنشآت العامة خلال فترة الاحتفالات المرتقبة؛ وذلك لضمان منح الأقباط الأرثوذكس الفرصة الكاملة لممارسة طقوسهم وتمرير الأجواء الاحتفالية بعيد القيامة دون قيود زمنية قد تعكر صفو هذه الأيام المباركة، وتأتي هذه التحركات مدفوعة برغبة حقيقية في تعزيز أواصر الوحدة الوطنية؛ إذ يرى المهتمون بالشأن العام أن استثناء هذه الفترة من المواعيد المحددة للغلق يعكس تقدير الدولة لمشاعر مواطنيها، ويؤكد على الهوية المدنية للدولة المصرية التي تقوم على المساواة والعدل بين كافة أبنائها دون تفرقة.

المطالب القانونية لتعزيز أعياد المسيحيين في المجتمع

تستند المطالبات الموجهة لمجلس الوزراء إلى رؤية قانونية ودستورية تؤكد أن حق المواطنة يقتضي تيسير السبل أمام ممارسة الشعائر الدينية؛ حيث أوضح المستشار عبد المجيد جابر أن الدستور المصري هو الحصن الذي يحمي حقوق الجميع في الاحتفال والبهجة، وأشار في حديثه إلى أن اتخاذ قرار باستثناء أعياد المسيحيين من مواعيد الإغلاق المبكر يمثل خطوة حكيمة لترسيخ قيم المحبة والشعور بالأمان والمساواة؛ فالهدف الأسمى هو إتاحة المجال للأسر القبطية للتنزه والتسوق والاستمتاع بالأجواء التي تمتد عادة لساعات متأخرة خلال عيد القيامة المجيد، ومن الناحية العملية فإن هذا الاستثناء يدعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بهذه المناسبات السنوية الهامة.

دور الشخصيات العامة في دعم أعياد المسيحيين

لم تقتصر المناشدات على رجال القانون بل امتدت لتشمل رموز التنوير في مصر؛ فقد خاطبت الكاتبة فاطمة ناعوت رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة مراعاة طبيعة أعياد المسيحيين ووصفها لعيد القيامة بأنه العيد الكبير للأقباط، وطالبت بإيقاف العمل بقرارات الغلق التي تهدف لتوفير الطاقة خلال أيام الاحتفالات؛ ليتمكن الجميع من الخروج للمتنزهات والمحلات التجارية وتجاوز ساعة الإغلاق المقررة، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع لهذه المطالب في النقاط التالية:

• الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن حرية ممارسة الشعائر.
• توفير بيئة اجتماعية آمنة تسمح للأهالي بالاحتفال في الأماكن العامة.
• الرد العملي على محاولات التفرقة عبر إظهار تلاحم النسيج الوطني.
• مراعاة التوقيتات الخاصة بالصلوات والقداسات التي تنتهي في أوقات متأخرة.
• إبراز مرونة الحكومة المصرية في التعامل مع المناسبات الدينية للأقليات.

تأصيل قيم المواطنة خلال أعياد المسيحيين الرسمية

إن الدولة المصرية بقيادتها السياسية ومؤسساتها التنفيذية تمتلك من الحكمة ما يضمن تحقيق التوازن بين الخطط القومية وبين الخصوصية الثقافية للمواطنين؛ حيث يمثل الاستجابة لمطالب استثناء أعياد المسيحيين من قيود الغلق رسالة قوية للداخل والخارج حول عمق الترابط والتراحم الذي يجمع المسلمين والمسيحيين، وهي ترجمة فعلية للوصايا التاريخية التي تحث على استيصاء أهل مصر خيراً لما لهم من ذمة ورحم؛ فالمواطنة ليست مجرد شعارات بل هي قرارات فعلية تضمن للجميع ممارسة حقوقهم في الفرح والعبادة دون تضييق، وهذا المسار هو الضمانة الحقيقية لإخراس أي أصوات تحاول النيل من استقرار الوطن أو التشكيك في نزاهة القوانين المنظمة لإدارة الأزمات الاقتصادية.

تظل أعياد المسيحيين نافذة متجددة للتأكيد على ثوابت الدولة المصرية في رعاية كافة أبنائها وتفهم احتياجاتهم الدينية والاجتماعية بمختلف الظروف؛ حيث ينتظر الشارع قراراً يعيد صياغة المشهد الاحتفالي بما يتوافق مع روح المحبة، ويحقق الغاية الأسمى من العدالة والمساواة بين عنصري الأمة لتبقى مصر دائماً نموذجاً فريداً للتعايش السلمي.