شركة أركيوس تضخ 400 مليون دولار لتطوير مشروع حقل هارماتان في مصر

أركيوس إكس آر جي تضع اللمسات النهائية لضخ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 400 مليون دولار لتطوير حقل الغاز البحري هارماتان في السواحل المصرية؛ وذلك في إطار تحركات استراتيجية لتعزيز أصول الطاقة الإقليمية بالتعاون مع الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية محفزة عبر تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بأسرع وقت ممكن.

خطة أركيوس إكس آر جي لتطوير حقل هارماتان

تعتزم الشركة المشتركة بين بي بي البريطانية وأدنوك الإماراتية تحويل حقل هارماتان إلى واقع إنتاجي ملموس ضمن خطة أوسع تهدف لاستثمار 3.7 مليار دولار في السوق المصرية على مدار خمس سنوات؛ حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع حفر بئرين إنتاجيين للوصول إلى طاقة تشغيلية مبدئية تقدر بنحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتكثفات، وتطمح أركيوس إكس آر جي إلى بدء الإنتاج الفعلي في النصف الأول من عام 2026 لتلبية احتياجات السوق المتنامية؛ كما تدرس الشركة حاليا جدوى حفر بئر ثالثة بناء على النتائج الأولية لعمليات الاستكشاف والتقييم الفني في المنطقة.

مكونات محفظة أركيوس في قطاع الغاز المصري

تمتلك أركيوس إكس آر جي أصولا حيوية في البحر المتوسط تجعلها لاعبا رئيسيا في مشهد الطاقة بالبلاد؛ إذ تتوزع ملكيتها بين أطراف دولية كبرى لضمان الخبرة التقنية والتمويل اللازم للمشاريع العملاقة.

• حصة تبلغ 10% في امتياز شروق الاستراتيجي الذي يضم حقل ظهر العملاق.
• ملكية كاملة لحقوق الاستكشاف والتطوير في منطقة امتياز شمال دمياط.
• إدارة وتشغيل حقل أتول البحري الذي يعد من الركائز الأساسية لإنتاج الغاز.
• تطوير حقل هارماتان بعد الاستحواذ على حصص شركتي شل وبي بي في نوفمبر الماضي.
• التفاوض المستمر لإدارة امتياز شمال مراقيا الواعد في مياه المتوسط العميقة.

الجدول الزمني للإنتاج والنمو المرتقب لحقل هارماتان

اتفقت الشركة مع القابضة للغازات الطبيعية على رفع وتيرة العمل لضمان تدفق الغاز من حقل هارماتان بحلول عامين من الآن؛ حيث ستنتقل معدلات الإنتاج من مستوياتها المبدئية إلى ذروة تشغيلية تصل لـ 200 مليون قدم مكعب يوميا.

ساهمت جهود الدولة في خفض مديونيات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار في جذب استثمارات مليارية جديدة؛ إذ لم تقتصر التوسعات على مشروع حقل هارماتان بل امتدت لتشمل خطط شركة إيني الإيطالية وبي بي البريطانية بطموحات استثمارية تتجاوز 13 مليار دولار، وهو ما يضع البلاد على مسار مستدام لتأمين احتياجات الطاقة وتحقيق فائض إنتاجي عبر شراكات دولية قوية.