«خسائر ضخمة» تُهدد بورصة الذهب مع تراجع يتجاوز 100 دولار هذا الأسبوع

تسجل بورصة الذهب العالمية تراجعاً متواصلاً هذا الأسبوع، حيث شهدت الأوقية مستويات انخفاض ملحوظة إثر تغيير السياسات النقدية وعودة شهية المخاطرة في الأسواق المالية. هذا الأداء العام أدى إلى خسائر أسبوعية كبيرة لأسعار الذهب في ظل عودة استثمارات المتداولين إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة بدلاً من المعادن الثمينة.

تراجع الذهب في بورصة الذهب العالمية

بدأت تداولات الذهب هذا الأسبوع بسعر 3319 دولاراً للأوقية، إلا أن تقلبات الأسعار دفعتها للتراجع عند نهاية الأسبوع إلى نحو 3232 دولار، حيث انحصرت حركة التداول خلال اليوم الأخير بين مستويات تراوحت ما بين 3269 دولار و3224 دولار؛ انخفاض الأسعار هذا يرتبط بتراجع الإقبال على المعدن النفيس، حيث تحولت الأنظار نحو أسواق الأسهم العالمية المشجعة بفضل ارتفاع أرباح قطاع التكنولوجيا.

كانت هذه الخسائر نتيجة مؤثرة لعدة مؤشرات أبرزها انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل بشكل أكبر من المتوقع، مما دفع الأسواق لإعادة تقييم تأثير هذا التباطؤ على الاقتصاد الكلي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص خفض أسعار الفائدة مستقبلاً؛ من المعروف أن السياسات النقدية المتشددة تؤثر سلباً على الذهب كونه لا يولد عوائد مالية للمستثمرين.

تحديات الذهب كمخزن للقيمة

يعتبر الذهب تقليدياً من الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية، إلا أن التحسن الحاصل في أسواق وول ستريت يقلل من جاذبية المعدن الثمين هذا الأسبوع؛ كذلك تشير بلومبرج إلى أن تخفيضات الفيدرالي المتوقعة في يوليو المقبل أدت إلى تقليص رهانات المستثمرين على الذهب، فمع ارتفاع أسعار الفائدة تتحول الاستثمارات عادة نحو الأصول ذات العوائد لتجنب تحمل أعباء الكلفة العالية لحيازة الذهب.

إلى جانب ذلك، تسببت السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية المعلنة حديثاً في إرباك الأسواق التجارية الدولية، ما أضاف المزيد من الضغوطات على صناعة الذهب وتعاملاته. وتشير هذه النقاط إلى أن الذهب يواجه منافسة حادة من معدلات السوق العالية ومنتجات أخرى ذات ربحية أفضل خلال الفترات القادمة.

توقعات مستقبلية لمسار الذهب

ما بين تقلبات التجارة الدولية والسياسات الاقتصادية القادمة، تتجه التوقعات إلى دخول أسعار الذهب مرحلة من التأرجح بين انخفاض طفيف وارتفاع مؤقت. مؤشرات التوسع في مفاوضات تجارية مع دول مثل الهند واليابان هي أخبار مشجعة للأسواق إلا أنها قد تزيد من تنويع استثمارات المستثمرين وتقليل التركيز على الذهب، خاصة إذا ما استمر الضغط الناتج عن العوائد المرتفعة للأصول الأخرى أو ارتفاع أسعار الفائدة؛ لذلك يظل أداء الذهب رهين التوافق بين السياسات المالية والتجارية العالمية وتأثيراتها المحلية.

في النهاية، يظل الذهب مقياساً للثقة في الاقتصاد العالمي ويتأثر بشدة بأي مستجدات مالية أو سياسية، ما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين أثناء اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.