وزير المالية يعلن حوافز ضريبية جديدة وخطوات لإسقاط ديون الضرائب العقارية لأول مرة

الضرائب العقارية تشهد تحولاً جذرياً في فلسفة التعامل مع المكلفين؛ حيث أطلق وزير المالية حزمة من التسهيلات غير المسبوقة التي ترتكز على تبسيط الإجراءات وتقديم امتيازات استثنائية للمواطنين، مع إقرار حالات للإعفاء الكامل عند تهدم العقار أو انعدام المنفعة، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية في تحصيل مستحقات الدولة.

رفع حد الإعفاء وتحديث قواعد الضرائب العقارية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص المخصص للإقامة الرئيسية ليصل إلى ثمانية ملايين جنيه؛ مما يحمي قطاعاً كبيراً من الطبقة المتوسطة من المطالبات المالية، كما تضمنت القرارات ضمان ألا يتجاوز مقابل التأخير قيمة أصل الضريبة المستحقة منعاً لتراكم المديونيات بشكل تعجيزي؛ حيث سمحت الوزارة لأول مرة بإسقاط ديون الضرائب العقارية ومقابل التأخير المرتبط بها في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها القانون، علاوة على تسهيل عملية تقديم الإقرارات عبر السماح بتقديم إقرار واحد شامل يغطي كافة العقارات التي يمتلكها المواطن حتى لو كانت تقع في نطاق مأموريات مختلفة.

رقمنة خدمات الضرائب العقارية وتدشين التطبيقات الذكية

تخطط الوزارة لإحداث ثورة تقنية في طرق التحصيل والتواصل عبر إطلاق تطبيق إلكتروني شامل على الهواتف المحمولة في منتصف أبريل المقبل؛ ليكون النافذة الموحدة التي تتيح للموكلين إتمام كافة المعاملات من التسجيل الأولي وحتى سداد قيم الضرائب العقارية المقررة، ويهدف هذا التوجه الرقمي إلى بناء جسور الثقة مع الجمهور وتوفير الوقت والجهد المبذول في المكاتب التقليدية؛ إذ تتطلع الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين مؤشرات الرضا العام عن الخدمات الحكومية وتقليص التدخل البشري في تقدير الرسوم.

• رفع حد إعفاء السكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه.
• إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الحرجة.
• تقديم إقرار ضريبي واحد لكافة ممتلكات المواطن العقارية.
• خصم 25% للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها للسكن الخاص.
• إطلاق تطبيق موبايل متكامل في أبريل لتبسيط عمليات الدفع.

حوافز تشجيعية وشراكات لتعزيز منظومة الضرائب العقارية

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على منح الملتزمين بمواعيد السداد حوافر مالية ملموسة؛ إذ يحصل صاحب السكن الخاص على خصم ربع قيمة الضريبة في حال الالتزام بالمواعيد القانونية، بينما تمنح العقارات غير السكنية خصماً يصل إلى 10%، مع إتاحة خيارات التقسيط المتعددة عبر وسائل الدفع الإلكترونية لضمان انسيابية التدفقات المالية للمكلفين.

تتكاتف مصلحة الضرائب العقارية مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة إي تاكس لتأمين الدعم التقني اللازم لنجاح التحول الرقمي الجديد؛ سعياً لتحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس يحفز الاستثمار العقاري، وقد أكد المسؤولون جاهزية البنية التحتية لتوفير مسار آمن وفعال يخدم المواطن والموظف على حد سواء في المنظومة المالية الحديثة.