قانون الإيجار القديم يُثير الجدل من جديد في مصر.. هل تنتهي العقود نهائيًا خلال خمس سنوات؟

يحظى قانون الإيجار القديم بأهمية كبيرة لدى شريحة واسعة من المجتمع المصري، فهو من القوانين التي أثرت بشكل عميق في العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، ويرجع جذوره إلى أوضاع اقتصادية صعبة مرت بها البلاد، حيث تم تثبيت قيمة الإيجارات لضمان استقرار المستأجرين لفترات طويلة، ومع ذلك فإن تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين لمواءمة متطلبات العصر الراهن.

ما هي أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم؟

يعد قانون الإيجار القديم أحد الملفات التي تثير جدلاً كبيراً في مصر، وفي إطار التحرك نحو إجراء تعديلات حقيقية على هذا القانون، كشفت الحكومة عن مشروع جديد يتضمن إلغاء تدريجي لقوانين الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، حيث ينص المشروع على انتهاء مدة الإيجار بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، إلا إذا اتفق الطرفان على الخلاف، وتم تضمين نصوص قانونية تضمن حقوق كلا الطرفين، مثل السماح للمالك بالتوجه إلى القضاء للحصول على أمر سريع بالإخلاء حال انتهاء المدة القانونية أو في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة.

بالإضافة إلى ذلك يسمح القانون الجديد بتعويض المالك عن أي أضرار قد يلحق بها نتيجة تأخر المستأجر عن تسليم الوحدة، بينما يضمن للمستأجر الحق القانوني في الاعتراض ضمن دعوى موضوعية دون المساس بحق التوظيف الفوري لأمر الإخلاء، وهو ما يسهم في تقليص النزاعات المطولة وتطبيق عدالة أكثر مرونة بين كلا الطرفين.

تسهيلات على المستأجرين

أحد الجوانب البارزة في تعديلات الإيجار القديم هو محاولة تقليل الأضرار الناجمة عن التعديلات عبر توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، حيث يشير مشروع القانون إلى التزام الجهات المعنية بتوفير هذه الوحدات سواء من خلال نظام الإيجار أو التمليك، كل ذلك سيتم وفقاً لضوابط ومعايير محددة يتم وضعها بقرارات رسمية من رئيس مجلس الوزراء، ويساعد هذا الحل في توازن العلاقة بين توفير مأوى بأسعار مقبولة وضمان حقوق الملاك، وتعد هذه الخطوة محاولة لمنع تشريد أي أسرة مع احترام التزامات الدولة تجاه مواطنيها.

كما أن هذه المبادرة ستمنح المستأجرين خيارات مرنة تقلل من وقع الانتقال إلى نظام الإيجارات بأسعار السوق الحرة، تلبية لمفاهيم العدالة الاجتماعية التي ترتبط بشكل كبير بتنفيذ مثل تلك القوانين.

كيف يتم العمل بقوانين الإيجار القديم؟

بحسب التعديلات المقترحة، ستنتهي جميع قوانين الإيجار القديم في غضون خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح إعادة تنظيم السوق العقاري بما يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، وهذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين جودة السكن وتعزيز الاستثمار العقاري في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن النسبة الأعلى للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما تقدر النسبة المتبقية بنحو 18% فقط من إجمالي الأبنية السكنية في بقية المحافظات، ما يجعل الإصلاحات ضرورة محليّة تختلف من مكان إلى آخر وفقا لاحتياجات السكان.