انخفاض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة 10% عقب بدء تطبيق قرار الغلق المبكر للمحال

تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح التدابير الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم أوقات العمل في الأسواق والمنشآت التجارية؛ حيث كشف مسؤول حكومي أن هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر في تقليص الأحمال وتخفيف الضغط على الشبكة القومية؛ مما ساعد في بلوغ متوسط الحمل اليومي نحو 30 ألف ميجاواط خلال الأيام الماضية.

أثر خطط الغلق على تراجع استهلاك الكهرباء

تعتمد الدولة استراتيجية محددة لضبط مواعيد غلق المحال والموالات والمطاعم عند الساعة التاسعة مساءً بشكل يومي؛ بينما يمتد العمل في يومي الخميس والجمعة حتى العاشرة مساءً ضمن خطة شهرية تستهدف ترشيد الطاقة، وقد أثبتت هذه الأرقام أن تراجع استهلاك الكهرباء لم يكن مجرد توقعات بل واقع ملموس ساعد في موازنة الإنتاج مع الطلب المحلي؛ لا سيما وأن الحكومة تسعى لتفادي الحمولات الزائدة عبر تنسيق ساعات التشغيل في القطاعات الخدمية المختلفة.

استراتيجية ترشيد الطاقة وتكلفة الإنتاج

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة لضمان استمرارية الخدمة؛ موضحا أن الغاز المستخدم في محطات التوليد يورد بسعر 4 دولارات وهو ما يقل كثيرا عن الأسعار العالمية السائدة؛ ومع ذلك فقد نجحت الوزارة في خفض نسبة الفقد بما يتجاوز 16% خلال العامين الماضيين؛ مما يسهم فنيا في تعزيز تراجع استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة الوطنية وتطوير الشبكات لاستيعاب القدرات الجديدة.

• تخصيص 160 مليار جنيه لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية.
• تثبيت أسعار الكهرباء على مدار عامين متتاليين لدعم المواطنين.
• تنسيق مواعيد غلق الكافيهات والمطاعم لتقليل أحمال المشتركين.
• تحسين كفاءة المحطات التقليدية وتقليل التكاليف التشغيلية اليومية.
• استكمال الدراسات الفنية لتحديد تكلفة الشرائح المختلفة مستقبلا.

تطوير الشبكة القومية لتعزيز تراجع استهلاك الكهرباء

تسعى الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لضمان أمن الطاقة؛ حيث يتم العمل حاليا على دمج الطاقات النظيفة ضمن المزيج القومي للإنتاج لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ وهو ما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى استمرار تراجع استهلاك الكهرباء في القطاعات غير المنتجة وتوجيه الفائض نحو الصناعة الوطنية التي تمثل القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

تتطلع الحكومة إلى تجاوب واسع من المواطنين مع دعوات الترشيد لضمان استقرار الخدمة في كافة المحافظات؛ حيث يبقى تراجع استهلاك الكهرباء رهنا بتكامل الأدوار بين القطاع العام والخاص والمستهلكين؛ مما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الطارئة ويقلل من فاتورة الاستيراد المطلوبة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات بكفاءتها القصوى.