تحرك جديد من النادي الأهلي لتجهيز الرد القانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم

الأهلي يبدأ تجهيز ملف الدفاع أمام الاتحاد الدولي للرد على ادعاءات مساعدي كولر في ظل تصاعد الأزمة القانونية والمالية التي خلفتها فترة المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث يسعى النادي لتنظيم أوراقه الرسمية لمواجهة الشكاوى التي تقدم بها ثلاثة من معاونيه الأجانب للمطالبة بمستحقات مالية يزعمون عدم تقاضيها عقب رحيلهم المفاجئ في شهر أبريل الماضي.

تحركات قانونية مكثفة من الأهلي يبدأ تجهيز ملف الدفاع أمام الاتحاد الدولي

تشير التقارير الواردة من القلعة الحمراء إلى حالة من الاستنفار داخل الإدارة القانونية بعد وصول أنباء مؤكدة عن لجوء المساعدين السابقين للفيفا؛ إذ يعمل النادي حاليًا على رصد كافة الثغرات التي قد يستغلها الخصوم في عقودهم المبرمة؛ حيث يهدف الأهلي يبدأ تجهيز ملف الدفاع أمام الاتحاد الدولي إلى إثبات صحة موقفه المالي وعدم وجود أي متأخرات قانونية تخالف اللوائح المنظمة للعلاقة بين الأندية والأجهزة الفنية الأجنبية، خاصة أن الجهاز المعاون يصر على تقاضي مبالغ إضافية يراها النادي غير مستحقة؛ مما دفع المسؤولين لمراجعة كافة بنود فسخ التعاقد التي جرت عقب الإقصاء الإفريقي المرير.

أسباب لجوء مساعدي كولر للاتحاد الدولي

تتمحور المطالبات المالية حول فروق تعاقدية وبنود خاصة بالمكافآت والرواتب المتأخرة التي يرى الطاقم السويسري أنها حق أصيل لهم؛ مما أدى لفشل كافة محاولات التسوية الودية التي طرحها النادي في وقت سابق؛ وتتمثل النقاط الرئيسية في النزاع حول ما يلي:

• المطالبة بكامل قيمة الرواتب حتى نهاية مدة التعاقد الأصلية.
• الحصول على مكافآت الفوز ببطولات سابقة لم يتم صرفها بالعملة الصعبة.
• الاحتجاج على طريقة إبلاغهم بقرار الرحيل دون منحهم المهلة القانونية المنصوص عليها.
• رفض مقترح جدولة المستحقات المتبقية على دفعات شهرية طويلة الأمد.
• التمسك بالحصول على تعويضات إضافية عن إنهاء التعاقد من طرف واحد.

استراتيجية الأهلي يبدأ تجهيز ملف الدفاع أمام الاتحاد الدولي

تعمل الإدارة على تجميع قائمة شاملة من المستندات والتحويلات البنكية الموثقة لتفنيد ادعاءات المساعدين، وتتضمن الخطة المالية والقانونية التي يتبعها النادي عدة محاور تظهر في الجدول التالي:

تستمر جهود الإدارة في حماية حقوق النادي من أي قرارات قد تصدر ضده في سويسرا؛ حيث يمثل الأهلي يبدأ تجهيز ملف الدفاع أمام الاتحاد الدولي خطوة استباقية لمنع فرض عقوبات انضباطية؛ ويبقى الرهان على قوة الوثائق التي ستقدمها اللجنة القانونية لإغلاق هذا الملف المعقد وتفادي الدخول في نفق الاستئنافات الطويل أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية.