بأعلى عائد.. البنك الأهلي يطرح الشهادة البلاتينية بنسبة 22% بحد أدنى 1000 جنيه

الشهادة البلاتينية أحدثت طفرة في القطاع المصرفي المصري بعد إعلان البنك الأهلي عن طرحها بمميزات استثنائية وعائد متدرج يصل إلى 22%، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تلبية تطلعات المدخرين الراغبين في وعاء استثماري آمن يضمن لهم تدفقات نقدية مرتفعة؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحفاظ على القوة الشرائية للأموال.

هيكلة العائد في الشهادة البلاتينية

تعتمد طبيعة الربح في هذا الوعاء على نظام التناقص السنوي الذي يمنح العميل أقصى استفادة خلال العام الأول، إذ يحصل حامل الشهادة البلاتينية على عائد بنسبة 22% في السنة الأولى؛ ثم تتراجع النسبة لتصل إلى 17.5% خلال العام الثاني، وتنتهي في السنة الثالثة عند مستوى 13%؛ مما يجعلها خيارا استراتيجيا لمن يبحث عن سيولة ضخمة في البداية، مع العلم أن احتساب الأرباح يبدأ من يوم العمل التالي لعملية التنفيذ مباشرة.

شروط الاكتتاب في الشهادة البلاتينية

أتاح البنك الأهلي فرص الاستثمار لكافة فئات المجتمع من خلال وضع حد أدنى بسيط للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهو ما يمنح الشهادة البلاتينية مرونة كبيرة في جذب صغار وكبار المستثمرين على حد سواء؛ مع الالتزام بفترة زمنية محددة للاستثمار تبلغ ثلاث سنوات، وفيما يلي أبرز الضوابط والمزايا المرتبطة بهذا المنتج:

  • إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان القيمة الاسمية للشهادة.
  • إتاحة الحصول على قروض شخصية وتسهيلات ائتمانية بضمان الوعاء الادخاري.
  • منع استرداد قيمة الشهادة تماما قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الشراء.
  • إمكانية استعادة أصل المبلغ بعد الفترة القانونية وفقا لجدول الاسترداد المعلن.
  • توافر عمليات الشراء عبر الفروع أو التطبيقات الإلكترونية الرسمية للبنك.

المقارنة المالية لمزايا الشهادة البلاتينية

يعكس الجدول التالي التفاصيل الدقيقة للعوائد السنوية التي يحصل عليها العميل طوال فترة الربط المقررة، حيث يظهر التباين في النسب المئوية التي تمنحها الشهادة البلاتينية لضمان التوازن المالي وتلبية احتياجات السيولة المتغيرة للمواطنين خلال الثلاث سنوات.

السنة الدراسية أو الزمنية نسبة العائد السنوي
العام الأول من الاستثمار 22 % سنويا
العام الثاني من الاستثمار 17.5 % سنويا
العام الثالث من الاستثمار 13 % سنويا

تعد الشهادة البلاتينية حاليا من أهم المحركات الجاذبة للودائع في السوق المحلية، نظرًا لكونها تجمع بين العائد التنافسي المرتفع والمخاطر المنعدمة تحت مظلة أكبر بنك حكومي في مصر، مما يوفر بيئة استثمارية صلبة للمواطنين الساعين لتنويع محفظتهم المالية؛ وضمان الحصول على دخل شهري أو سنوي مستقر يساعد في إدارة المصروفات المعيشية.