وزير الكهرباء يعتمد قرارات لخفض وقود السيارات بنسبة 30% وترشيد الإنفاق العام

خفض وقود السيارات 30% والعمل عن بُعد يمثلان ركيزتين أساسيتين في الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمحاصرة الهدر وتطوير الأداء المالي، حيث تهدف هذه التوجهات الجديدة إلى موازنة الإنفاق الحكومي مع متطلبات تأمين الشبكة القومية في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة التي تفرض واقعا اقتصاديا يتطلب مرونة غير تقليدية؛ ضمانا لاستدامة التغذية الكهربائية للمواطنين.

خفض وقود السيارات 30% والعمل عن بُعد ضمن رؤية الوزارة

عقدت قيادات قطاع الطاقة اجتماعا موسعا برئاسة الوزير لمناقشة السيناريوهات التشغيلية التي تضمن استقرار التيار الكهربائي، إذ تم التوجيه بضرورة الاعتماد على أنماط تشغيلية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية ومنع حدوث أي اضطرابات تؤثر على انتظام الخدمة؛ مما تطلب مراجعة شاملة لكافة بنود الصرف وخفض وقود السيارات 30% والعمل عن بُعد لتقليل العبء المالي والضغط الاستهلاكي على الموارد المتاحة.

تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق سياسات ترشيد الإنفاق

تركز الخطة التنفيذية حاليا على رفع كفاءة محطات التوليد لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوجه نحو الحلول النظيفة، وقد استطاع القطاع تحقيق إنجاز ملموس بخفض معدل استهلاك الوقود اللازم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جراما؛ وهو ما يتكامل مع قرار خفض وقود السيارات 30% والعمل عن بُعد المطبق في الهيئات الإدارية والشركات التابعة بصورة دورية ومنظمة.

• اعتماد نظام العمل عن بعد كل يوم أحد للقطاعات الإدارية.
• تقليل استهلاك المحروقات للمركبات الحكومية بنسبة الثلث.
• تطوير أنماط تشغيل تضمن كفاءة اقتصادية للمحطات.
• الاستعداد بسيناريوهات طوارئ لاستخدام مزيج وقود بديل.
• تكثيف التواجد الميداني للقيادات لمتابعة استقرار الشبكة.

تطوير الأداء الفني والمالي في قطاع الكهرباء

إن تطبيق قرار خفض وقود السيارات 30% والعمل عن بُعد يأتي مدعوما بدراسات فنية دقيقة لضمان عدم تأثر العملية الإنتاجية أو جودة الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يسعى القطاع إلى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة في تأمين احتياجات البلاد؛ بالتوازي مع تحسين معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لجميع الوحدات العاملة حاليا.

تسعى الوزارة من خلال خفض وقود السيارات 30% والعمل عن بُعد إلى تقديم نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السيادية، مع الحرص التام على عدم المساس بحقوق المستهلكين أو استمرارية التيار، حيث تظل الرقابة المستمرة والعمل الميداني هما الضمانة الحقيقية لنجاح هذه السياسات التقشفية في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية المنشودة ورفع كفاءة المنظومة بالكامل.