قرار بتميد القيود المفروضة على تصدير الخردة وتعديل رسوم الصادرات لمدة عام

الكلمة المفتاحية تمديد القيود على تصدير الخردة تبرز كأحدث التحركات الاستراتيجية التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف حماية الصناعة الوطنية؛ حيث أطلقت الوزارة حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف ضبط الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المصانع من التدفقات الخام الضرورية، وذلك عبر فرض مجموعة من الضوابط الجديدة التي تضمن استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير المواد الأولية بكفاءة عالية.

أبعاد قرار تمديد القيود على تصدير الخردة والمعادن

يأتي القرار رقم 77 لسنة 2026 ليؤكد التوجه الحكومي نحو حظر خروج أصناف محددة من فضلات المعادن وورق الدشت إلى الخارج؛ إذ نصت اللائحة الجديدة على سريان هذا الحظر لمدة اثني عشر شهرًا تبدأ فور انقضاء العمل بالقرار السابق، حيث تهدف الدولة من تمديد القيود على تصدير الخردة إلى منع استنزاف الموارد المعدنية التي تعتمد عليها صناعات كبرى في السوق المصري؛ مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

تنظيم الرسوم وتأثير تمديد القيود على تصدير الخردة والأقمشة

تضمنت السياسات الجديدة تعديلات جوهرية على الرسوم المفروضة على تصدير مخلفات الغزل والنسيج؛ حيث قررت الوزارة رفع رسم الصادر على قصاصات وفضلات الأقمشة القطنية والجينز لتصل إلى 9000 جنيه للطن الواحد، وهذا الإجراء يتكامل مع تمديد القيود على تصدير الخردة لضمان بقاء هذه الخامات داخل البلاد واستغلالها في صناعات تدوير المنسوجات؛ الأمر الذي يعزز من مفهوم الاقتصاد الدائري ويفسح المجال أمام المصانع المحلية لزيادة طاقتها التشغيلية وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى تنافس في الأسواق الدولية.

• تأمين احتياجات المصانع من خام الحديد والنحاس.
• دعم قطاع الورق والكرتون عبر حظر تصدير الدشت.
• زيادة الحصيلة الضريبية من الرسوم الصادرة على التالك.
• تحفيز المستثمرين على إنشاء وحدات معالجة للخامات المحلية.
• تحسين الميزان التجاري عبر تقليل تصدير المواد الخام الأولية.

جدول تفاصيل الرسوم ضمن خطة تمديد القيود على تصدير الخردة

تسعى الدولة من خلال تمديد القيود على تصدير الخردة إلى تحويل مصر من بلد مصدر للمواد الخام إلى مركز صناعي متطور يعتمد على التصنيع الكامل؛ حيث إن خفض وتيرة خروج المواد الأولية يساعد بشكل مباشر في استقرار الأسعار المحلية، ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات إيجابًا على معدلات النمو الصناعي وزيادة فرص العمل المتاحة في القطاعات التحويلية.

إن استمرار تمديد القيود على تصدير الخردة يعكس رؤية بعيدة المدى لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية والسمكية والنسيجية المتاحة؛ إذ تراهن الحكومة على أن تشجيع الصناعة الوطنية يبدأ بامتلاك أدوات الإنتاج والتحكم في مصير المواد الأولية، وهو ما يضع المنتج المصري في مكانة تنافسية مرموقة تعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل القريب.