النيابة تنهي تحقيقات التعدي على أراض أثرية تابعة لدير الأنبا بيشوي بمارينا

دير الأنبا بيشوي يترقب حاليا الفصل القضائي في واقعة الاعتداء على حرمه الأثري؛ حيث أعلنت الممثلة القانونية مارينا عطالله عن اكتمال كافة التحقيقات الرسمية التي باشرتها نيابة وادي النطرون بشأن التعديات الواقعة على الأراضي الأثرية الملاصقة للدير والخاضعة لولاية وزارة السياحة والآثار، وذلك بعد استيفاء الأقوال وجمع الأدلة المطلوبة تمهيدا لإصدار القرار النهائي الذي يحمي قدسية المكان وتاريخه العريق.

مستجدات القضية وتفاصيل تحقيقات دير الأنبا بيشوي

شهدت أروقة النيابة العامة تحركات مكثفة لاستجلاء حقيقة الانتهاكات التي طالت المنطقة المحيطة بمعلم دير الأنبا بيشوي؛ إذ تم استجواب كافة الأطراف والشهود لضمان تطبيق العدالة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات التاريخية، فيما يسود القلق بين المهتمين بالتراث والدوائر القبطية نظرا لما تمثله هذه المنطقة من قيمة روحية وحضارية كبرى تتطلب حماية قانونية استثنائية لمنع أي محاولات للاستيلاء أو التخريب.

الخلفية القانونية وتكرار التعدي على أراضي الدير

كشفت أوراق التحقيق عن سابقة خطيرة تتعلق بالمتهمة في هذه القضية؛ حيث تبين أنها قامت بفعل مشابه في أكتوبر من العام الماضي وحاولت السيطرة على ذات الموقع التابع لمحيط دير الأنبا بيشوي، وقد تم في حينها استراد الأرض وإعادتها لولاية هيئة الآثار بموجب محاضر رسمية؛ مما يضع الواقعة الحالية في إطار العود الإجرامي المتعمد الذي يستوجب تشديد العقوبة لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات التي تهدد سلامة المواقع المدرجة ضمن قوائم التراث العالمي.

• تثبيت نقاط الحراسة في محيط دير الأنبا بيشوي بشكل دائم.
• تفعيل الرقابة الإلكترونية عبر منظومة كاميرات متطورة للمراقبة.
• التنسيق المباشر بين إدارة الدير وشرطة السياحة والآثار.
• إجراء مسح دوري للمساحات الفضاء لضمان عدم وضع اليد.
• رفع كفاءة الأسوار التأمينية المحيطة بالمنطقة الأثرية بالكامل.

خطة حماية المواقع الأثرية وتأمين محيط الدير

تتكاتف الجهود حاليا بين الكنيسة ووزارة الآثار لرسم استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحصين دير الأنبا بيشوي وما يحيطه من كنوز معمارية ضد أي انتهاكات مستقبلية؛ إذ تشمل الخطة إجراءات قانونية صارمة لردع المعتدين بالإضافة إلى حلول ميدانية تضمن بقاء الأرض تحت الإشراف الرسمي المباشر، ويأتي هذا التعاون ليعكس أهمية الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة وتراث الأجداد الذي يمثل ملكية عامة للشعب بكافة طوائفه.

يطالب الوسط الأثري بضرورة الإسراع في رد الحقوق وتثبيت الملكية التاريخية لضمان سلامة دير الأنبا بيشوي من أي أطماع قد تظهر لاحقا؛ حيث تمثل الأحكام القضائية الرادعة الحصن الأول للدفاع عن هذه المعالم التاريخية، ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه التحقيقات في غلق هذا الملف تماما واستعادة الهدوء للمنطقة التي تعد وجهة عالمية للسياحة الدينية والأثرية.