محافظ الإسكندرية يقود جولة مكبرة بالأحياء لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال الجديدة

محافظ الإسكندرية يقود جولة مكبرة على مستوى الأحياء للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال؛ حيث تحرك المهندس أيمن عطية ميدانيا لمتابعة انضباط الشوارع والمناطق الرئيسية؛ تزامنا مع بدء تطبيق قرارات مجلس الوزراء الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق المبادرات الوطنية، وقد شملت الجولة الموسعة طريق الكورنيش ومختلف القطاعات الحيوية لضمان تنفيذ التعليمات بكل دقة.

متابعة ميدانية لقرار محافظ الإسكندرية بشأن المواعيد الجديدة

شدد المهندس أيمن عطية خلال جولته المسائية التي بدأت مع انطلاق ساعة الصفر للتطبيق؛ على ضرورة التواجد المستمر للأجهزة التنفيذية والأمنية في الشارع السكندري، مؤكدا أن تعليمات محافظ الإسكندرية واضحة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مخالف يمتنع عن تنفيذ القواعد الجديدة؛ وذلك لضمان تحقيق المستهدفات القومية التي تسعى إليها الدولة في ملف ترشيد الكهرباء، كما وجه رؤساء الأحياء بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز التوقيتات المقررة؛ معتبرا أن الالتزام بهذه الضوابط يعد جزءا أصيلا من المسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه الموارد العامة للدولة.

الاستثناءات المقررة في جولات محافظ الإسكندرية

أوضح محافظ الإسكندرية خلال حديثه مع المواطنين وأصحاب الأعمال أن هناك فئات تم استثناؤها بشكل كامل من قرارات الغلق؛ لضمان عدم تأثر الاحتياجات اليومية والضرورية للسكان في كافة المناطق، وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن التنظيم الجديد يسهم في تحسين المظهر الحضاري لعروس البحر المتوسط؛ مع منح المرونة التامة للمخابز والصيدليات والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، لافتا إلى أن الدولة توفر بدائل متنوعة لدعم القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على خطة الدولة في توفير المواد البترولية والوقود اللازم لمحطات التوليد.

• المخابز البلدية والأفرنجية لضمان توافر الخبز للمواطنين.
• الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحالات الصحية.
• محال البقالة والسوبر ماركت لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
• محطات الوقود والخدمات المرتبطة بالطوارئ والحالات العاجلة.
• أسواق الجملة المنظمة التي تعمل وفق جداول زمنية خاصة بالتموين.

تنسيق أمني وتنفيذي تحت إشراف محافظ الإسكندرية

أسفرت الجولة التي شارك فيها اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة عن وضع خطة رقابية محكمة؛ حيث وجه محافظ الإسكندرية بتشكيل لجان متابعة مشتركة بين الأحياء وإدارات المتابعة الميدانية لرصد أي خروقات، وقد عبر محافظ الإسكندرية عن ثقته في وعي المواطن السكندري وقدرته على استيعاب أهمية هذه المرحلة؛ مشيرا إلى أن المحافظة ستكون نموذجا في الانضباط والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على لغة الحوار المباشر مع أصحاب المنشآت لإقناعهم بجدوى القرارات؛ مبينا أن التعاون يحقق المصلحة العامة ويمنع المساس بحركة الإنتاج أو الخدمات، وتستمر الحملات التفتيشية في كافة الأحياء لضمان استدامة النظام، مؤكدا أن تطبيق القانون يسير جنبا إلى جنب مع مراعاة البعد الإنساني والخدمي.