بيان من دير الأنبا بيشوي يوضح كواليس التعدي على أرض أثرية وطمأنة بشأن الرهبان

بيان دير الأنبا بيشوي يضع النقاط على الحروف فيما يخص الأنباء المنتشرة حول وقوع تجاوزات جغرافية في محيط المنطقة، حيث فندت الإدارة الرسمية كافة الادعاءات التي ربطت بين وقائع التعدي وحرم الدير أو سلامة ساكنيه من الرهبان؛ مؤكدة أن الأوضاع تسير بشكل اعتيادي وآمن تمامًا بعيدًا عن أي توترات ميدانية مزعومة.

حقائق الأرض الأثرية في بيان دير الأنبا بيشوي

أوضح البيان الصادر عن الكنيسة أن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا تدور رحاها في منطقة تبعد نحو خمسة كيلومترات عن المباني الرهبانية الحالية، وهي منطقة تضم أديرة أثرية مطمورة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار بشكل مباشر، مما يعني أن بيان دير الأنبا بيشوي جاء ليفصل بين الملكية الخاصة بالكنيسة وبين الأراضي التابعة لولاية الدولة؛ حيث قامت إحدى السيدات بمحاولة فرض أمر واقع على تلك المنطقة التي لا تقع ضمن اختصاصات الدير الإدارية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية لحماية التراث القومي وممتلكات الدولة التاريخية.

الإجراءات القانونية المتبعة وفق بيان دير الأنبا بيشوي

يشير التقرير الرسمي إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها الموسعة فور وقوع الحادثة للوقوف على ملابسات التعدي، ومن خلال بيان دير الأنبا بيشوي تتبين رغبة الإدارة في توضيح الموقف القانوني الذي يضع المسؤولية بالكامل على عاتق المعتدين؛ إذ تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية لإزالة المخالفات وضمان حماية المواقع الأثرية الحساسة التي تمثل جزءًا أصيلًا من التاريخ القبطي والحضاري، مع التأكيد على أن القانون هو الفيصل الوحيد في التعامل مع مثل هذه المشكلات بعيدًا عن أي تأويلات عاطفية أو طائفية غير دقيقة.

معايير السلامة والأمن في بيان دير الأنبا بيشوي

الاستقرار داخل الدير وتفنيد الادعاءات

تضمن بيان دير الأنبا بيشوي رسائل طمأنة واضحة لكافة المهتمين بالشأن الكنسي ولأسر الرهبان، مشددًا على أن كل ما يثار حول تعرض حياة الرهبات أو القائمين على الدير للخطر هو عار تمامًا عن الصحة؛ كما رصد البيان مجموعة من المبادئ التي التزم بها الدير لمواجهة هذه الشائعات:

• الالتزام بالشفافية الكاملة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.
• التعاون المطلق مع الأجهزة الأمنية لحماية الممتلكات العامة.
• الدعوة لتحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية.
• التأكيد على أن الدير جزء لا يتجزأ من نسيج الدولة وقوانينها.
• نشر الطمأنينة بخصوص الحياة الروحية واليومية داخل الأسوار.

ويجزم بيان دير الأنبا بيشوي أن محاولات النيل من استقرار المؤسسات الدينية لن تنجح في ظل المتابعة الوثيقة من أجهزة الدولة المعنية، حيث يظل الوعي المجتمعي هو الحصن الأول ضد الأخبار المغلوطة التي تسعى لخلق أزمات وهمية؛ فالواقع يؤكد أن الحقوق محفوظة والسيادة للقانون فوق أي اعتبار آخر يمس التراث الوطني.