الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول قناة القصة وما فيها بسبب حلقة أثارت جدلاً واسعاً

الكلمة المفتاحية تتصدر المشهد الإعلامي المصري حاليا عقب قرار لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير استدعاء المسؤولين عن إدارة قناة القصة وما فيها المذاعة عبر منصة يوتيوب؛ وذلك لعقد جلسة استماع عاجلة حول المحتوى الذي قدمته المذيعة ريهام عياد في إحدى حلقاتها المنشورة مؤخرا، والتي أثارت جدلا واسعا وتسببت في رصد مخالفات مهنية جسيمة.

تحقيقات المجلس الأعلى حول القصة وما فيها

استندت تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد من تجاوزات صريحة للأكواد المهنية المعتمدة؛ حيث تناولت حلقة القصة وما فيها المنشورة في الخامس والعشرين من مارس الجاري قضية بناء هيكل سليمان بأسلوب يفتقر إلى المنهجية البحثية المتخصصة، واعتمدت المذيعة في طرحها على تصورات شخصية وخيالية لا تستند إلى أدلة علمية ثابتة أو أبحاث تاريخية موثقة؛ مما دفع الجهات التنظيمية للتدخل السريع لضبط المشهد الإعلامي الرقمي، خاصة وأن المحتوى تضمن ادعاءات تنفي وجود أدلة أثرية حول الهيكل دون الاستعانة بآراء الخبراء المختصين في هذا المجال الدقيق، وتأتي هذه الخطوات القانونية تنفيذا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 الذي يمنح المجلس سلطة الرقابة على المنصات الإلكترونية والوسائل الإعلامية المختلفة لضمان الحفاظ على المصداقية التاريخية والعلمية.

تجاوزات مهنية في برنامج القصة وما فيها

يركز التحقيق مع القصة وما فيها على محاولات تزييف الحقائق أو طرح مرويات غير مثبتة للجمهور العام؛ حيث أكدت التقارير الرقابية أن الحلقة المذكورة لم تلتزم بمعايير الدقة والموضوعية التي ينص عليها ميثاق العمل الإعلامي، وتتضمن الإجراءات المتخذة ضد القصة وما فيها النقاط التالية:

• مراجعة كافة المصادر التاريخية التي استندت إليها الحلقة محل النزاع.
• التحقق من مدى التزام القناة بالمعايير المهنية المتبعة في طرح القضايا الدينية والتاريخية.
• فحص المخالفات المرتبطة بالأكواد الإعلامية المنظمة لصناعة المحتوى على الإنترنت.
• إتاحة الفرصة للقائمين على العمل للدفاع عن موقفهم وتقديم مبرراتهم العلمية.
• اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار نشر معلومات مضللة تثير البلبلة لدى المتابعين.

عقوبات إعلامية تزامنت مع أزمة القصة وما فيها

في الوقت الذي تصدرت فيه قضية القصة وما فيها عناوين الأخبار؛ أصدر المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حزمة من القرارات الإدارية، شملت منع ظهور بعض الوجوه التي ارتكبت مخالفات مشابهة على الشاشات الفضائية، ويوضح الجدول التالي أبرز تلك التدابير الموازية التي تم اتخاذها في هذا السياق:

تسعى الجهات التنظيمية من خلال ملاحقة محتوى القصة وما فيها إلى فرض الانضباط على الفضاء الرقمي الذي بات يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة؛ مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني نشر الأكاذيب أو تداول نظريات غير موثقة، والهدف الأساسي يظل دائما حماية الوعي الجمعي من أي محاولات للعبث بالحقائق التاريخية أو الثوابت العلمية الراسخة.