قانون الإيجار القديم متى سوف يطبق تعرف على الموعد وتفاصيل المشروع

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنتي الإسكان والمجتمعات العمرانية لدراسته بشكل متكامل تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يعرض على البرلمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنه هذه الخطوة أثارت فضول الشارع المصري وتساؤلات المواطنين حول تفاصيل القانون ومتى يبدأ تطبيقه فعليًا.

وقد بادرت الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب بهدف إقراره قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية وتنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم مشروعية تثبيت القيمة الإيجارية ما يستوجب التعديل التشريعي لضمان التوافق مع الدستور.

قانون الإيجار القديم

تتضمن الإحالة مشروع قانون يعالج بعض القضايا المتعلقة بإيجار الأماكن بالإضافة إلى تعديل بعض بنود القانون رقم 4 لسنة 1996 بما يتيح تطبيق أحكام القانون المدني على العقود التي انتهت صلاحيتها أو على وشك الانتهاء دون وجود أحقية قانونية للبقاء في العين المؤجرة.

موعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم

وفقًا للمسار الزمني المتوقع، سيتم بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من 13 يناير 2026، أي عقب اختتام الدورة التشريعية الحالية في 12 يناير من نفس العام ما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لإعداد البنية التشريعية والتنفيذية اللازمة.

أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم 2025

تتضمن المسودة الحالية لمشروع القانون عددًا من البنود الجوهرية من أبرزها:

• رفع القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• اعتماد زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار لمدة خمس سنوات متتالية بدءًا من تاريخ تطبيق القانون.
• إنهاء العمل بقوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون.
• إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات وإعادتها للمالك دون مماطلة.
• في حال رفض المستأجر الإخلاء يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار قرار بالطرد الفوري.
• إدراج آلية بديلة تتيح للمستأجرين الذين تشملهم أحكام القانون الحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك وفقًا للضوابط التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءًا على توصية من وزير الإسكان.
• إنهاء شامل ونهائي لجميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون.
• هذا التعديل التشريعي المرتقب يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وضمان عدالة توزيع الموارد العقارية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.