قرار مجلس الوزراء حول ضوابط غلق المحال والمولات واستثناءات بعض الأنشطة بالجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي حدد بموجبه الأطر القانونية والزمنية المنظمة لعمليات غلق المحال التجارية والمراكز والمطاعم في مختلف المحافظات؛ حيث تهدف هذه الخطوة الحكومية إلى صياغة توازن دقيق بين توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبين تنفيذ خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي تتبناها الدولة في المرحلة الراهنة.

الضوابط الزمنية لتنظيم غلق المحال والمولات والمطاعم

أقرت السلطة التنفيذية حزمة من المواعيد الجديدة التي تلزم المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، إضافة إلى الكافيهات والبازارات، بإنهاء نشاطها اليومي في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ غير أن القرار منح مرونة إضافية خلال يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لينتهي العمل في العاشرة مساءً، مع استمرار السماح بخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم دون التقييد بتوقيتات الإغلاق المذكورة في الجريدة الرسمية لتلبية احتياجات الجمهور.

الفئات المستثناة من قرارات الجريدة الرسمية الأخيرة

راعى التوجه الحكومي الجديد استمرارية الحياة المعيشية من خلال استثناء مجموعة من الأنشطة الحيوية التي لا يمكن توقفها، وتتمثل في النقاط التالية:

• محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران لضمان الأمن الغذائي.
• الصيدليات لتقديم الرعاية الطبية والدوائية العاجلة للمواطنين.
• المنشآت السياحية المتواجدة داخل المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية.
• أسواق الجملة ومحال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن لمراعاة طبيعة عملها الليلية.
• المواقع السياحية والفنادق في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.

جدول الأنشطة الرياضية والترفيهية في الجريدة الرسمية

التغطية الجغرافية والزمنية لقرار الجريدة الرسمية الجديد

تضمن التشريع الجديد الصادر عبر الجريدة الرسمية استثناءات جغرافية واضحة لدعم القطاع السياحي؛ إذ تم استبعاد مدينتي الغردقة ومرسى علم من قيود الغلق، إلى جانب المنشآت السياحية الواقعة على ضفاف النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك للحفاظ على الحركة الاقتصادية والترفيهية في هذه المناطق الجاذبة للزوار والخدمات السياحية المترتبة عليها.

يبدأ تفعيل هذه الضوابط التي أوردتها الجريدة الرسمية اعتباراً من يوم السبت المقبل ولمدة شهر كامل؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء المؤقت إلى إدارة موارد الطاقة بكفاءة عالية وتقليل الأحمال الكهربائية، بما يضمن استقرار الشبكة القومية دون التأثير المباشر على الأنشطة التجارية الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.